قانون الهجرة المنقح يدخل حيز التنفيذ في اليابان

وضعت اليابان قانونها المعدل لمراقبة الهجرة واللاجئين يوم الاثنين، والذي يمثل تغييرًا كبيرًا في قواعد احتجاز وترحيل الأجانب الذين ليس لديهم وضع الإقامة.

يقدم التعديل استثناءً من التعليق الشامل للترحيل الذي يتم تطبيقه أثناء معالجة طلبات الحصول على وضع اللاجئ، مما يسمح للحكومة بترحيل مقدمي الطلبات للمرة الثالثة وما يليها ما لم يكن لديهم سبب وجيه.

ويهدف القانون المعدل، الذي تم سنه خلال الدورة العادية للبرلمان الياباني العام الماضي، إلى إعادة الأجانب الذين أقاموا في اليابان بشكل غير قانوني بسرعة.

ولم تنص النسخة السابقة من القانون على عدم وجود حد لعدد المرات التي يمكن فيها تقديم طلب الحصول على وضع لاجئ. وقد أساء بعض المتقدمين استغلال النظام من خلال تقديم طلبات متكررة من أجل تجنب الترحيل.

ووفقًا لوكالة خدمات الهجرة اليابانية، بلغ عدد الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم متهربون من الترحيل والذين تمت معالجة طلبات لجوئهم 1629 شخصًا حتى نهاية عام 2021.