من المرجح الآن أن تنتقل سلسلة من دعاوى التعويضات المستمرة المرفوعة ضد الحكومة اليابانية بشأن عمليات التعقيم القسري التي أجريت بموجب قانون تحسين النسل الذي لم يعد سارياً في البلاد الآن إلى محادثات التسوية والانتهاء منها لاحقاً.
وقد برز هذا الاحتمال بعد أن قال رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو في اجتماع مع ضحايا عمليات التعقيم القسري وآخرين معنيين يوم الأربعاء، إن الحكومة ستتوقف عن المطالبة بتطبيق قانون التقادم لمدة 20 عاماً على دعاوى التعويضات في الدعاوى القضائية المعلقة.
وكشف كيشيدا النقاب عن الخطة، وقال إن مسؤولية الحكومة ”خطيرة للغاية“ وأن القانون القديم ”انتهك حقوق الإنسان بشكل لا يغتفر وداس على كرامة الفرد“.
وقال رئيس الوزراء إن الضحايا وأزواجهم الذين لم يرفعوا دعاوى قضائية سيتم تعويضهم أيضا. وقال إنه سيتأكد من أن التعويض كاف ويتوافق مع حكم المحكمة.
وقد رفع ما مجموعه 39 شخصًا حتى الآن دعاوى قضائية ضد الحكومة في 12 محكمة محلية وفروعها للحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن التعقيم القسري بموجب القانون. وكانت الحكومة قد رفضت قبول دعاوى التعويضات، مطالبةً بتطبيق قانون التقادم الذي يبلغ 20 عاماً.
إلا أن هيئة المحكمة العليا في حكمها الصادر في 3 يوليو/ تموز في خمس من القضايا، رفضت حجة الحكومة قائلة: ”لا يمكن السماح بالمطالبة بتطبيق قانون التقادم في القضية التي يتعارض فيها اختفاء الحق في المطالبة بالتعويضات بشكل كبير مع مبدأ العدالة والإنصاف ولا يمكن التسامح معه أبدًا“. كان الحكم انتصارًا كاملًا للمدعين.