المحكمة العليا اليابانية تقضي بعدم دستورية قانون تسبّب بتعقيم الآلاف

حكمت المحكمة العليا اليابانية يوم الأربعاء 3 يوليو/ تموز بدفع تعويضات لضحايا عمليات التعقيم القسري التي أجريت بموجب قانون حماية النسل الذي لم يعد ساري المفعول الآن.

بإصدار حكم موحد بشأن خمس دعاوى تعويضات ذات صلة، قررت هيئة المحكمة العليا برئاسة رئيس المحكمة العليا سابورو توكورا، عدم تطبيق قانون التقادم لمدة 20 عامًا على دعاوى التعويضات، وهي نقطة محورية في القضية. ومنحت فعليًا انتصارًا كاملاً للمدعين.

ووجدت المحكمة العليا أن القانون القديم، الذي كان يستخدم لإجبار الأشخاص ذوي الإعاقة على الخضوع لعمليات التعقيم، غير دستوري وأقرت بمسؤولية الحكومة عن دفع تعويضات للمدعين في الدعاوى القضائية الخمس.

وقالت المحكمة في الحكم الصادر بإجماع قضاتها الـ15 إن تطبيق قانون التقادم ”ينتهك بشكل خطير مبادئ العدالة والإنصاف وهو أمر غير مقبول على الإطلاق“.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي بعد قرار المحكمة العليا ”سندفع التعويضات على الفور بناءً على الحكم“.

يذكر أن قانون حماية تحسين النسل ظلّ ساري المفعول لمدة 48 عاما إلى أن ألغي في عام 1996. وكان القانون يخول الأطباء إزالة الوظائف الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقات العقلية أو الفكرية. ويقال إن نحو 25 ألف شخص قد تعرضوا للتعقيم، من بينهم من يُزعم أنه وافق على الخضوع للعمل الجراحي.