الأجور الحقيقية في اليابان تتراجع للعام الثاني على التوالي

قالت الحكومة اليابانية، الخميس، إن الأجور الحقيقية في اليابان تراجعت بنسبة 2.2 في المائة خلال العام المالي 2023 الذي انتهى في مارس (آذار) الماضي، فيما يعد ثاني تراجع سنوي على التوالي في ظل تجاوز نسبة التضخم لنسبة نمو الأجور.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية أن وزارة الصحة والعمل قالت في بيان إن الانخفاض يأتي بعد تراجع الأجور بنسبة 1.8 في المائة خلال العام المالي 2022، كما أنه يعد الانخفاض الأكبر منذ العام المالي 2014 عندما تراجعت الأجور بنسبة 2.9 في المائة بسبب رفع ضريبة الاستهلاك.

ويُشار إلى أن نمو الأجور الحقيقية لم يضاه ارتفاع الأسعار الناجم عن ارتفاع تكاليف المواد الخام، وضعف العملة المحلية الين، مما أدى لارتفاع قيمة الواردات، وجعل السلع اليومية أكثر تكلفة وقلّص من القدرة الشرائية للأسر.

ويشار إلى أن هذه البيانات جاءت بعد موافقة كثير من الشركات اليابانية الكبرى خلال المفاوضات المتعلقة بالأجور على تطبيق أعلى زيادة شهرية للأجور تقدر بأكثر من 5 في المائة، فيما تعد أكبر زيادة منذ أكثر من 30 عاماً.

وفي الأسواق، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني يوم الخميس ليصل إلى أعلى مستوى عند الإغلاق في أكثر من شهر مع صعود أسهم شركات التكنولوجيا بعد توقعات شركة «إنفيديا» الأميركية بشأن الأرباح.

وارتفع سهم «إنفيديا» لمستوى قياسي بعد أن توقعت شركة صناعة الرقائق الأميركية مساء الأربعاء تحقيق إيرادات فصلية بأعلى من التقديرات، وأعلنت تجزئة السهم.

وربحت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية بعد هذه الأنباء، ليرتفع مؤشر «نيكي» 1.26 في المائة إلى 39103.22 نقطة، ويصل إلى أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ 15 أبريل (نيسان). وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.64 في المائة إلى 2754.75 نقطة عند الإغلاق.

وكانت الأسهم المرتبطة بالرقائق من بين أفضل الأسهم أداء على مؤشر «نيكي» خلال العام الماضي، مما ساعد على صعود المؤشر إلى مستوى قياسي خلال التداولات عند 41087.75 نقطة في مارس.

وزادت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء إلى عتبة واحد في المائة، مما جدد المخاوف بعد أحدث الإشارات من بنك اليابان إلى التشديد النقدي. وارتفعت المعنويات في جلسة ما بعد الظهر مع صعود 145 من الأسهم المدرجة على المؤشر وعددها 225.

وفي بيانات الأسبوع الماضي، كان الأجانب بائعين صافين للعقود الآجلة للأسهم اليابانية في الأسبوع المنتهي في 17 مايو (أيار)، حيث سعوا للتحوط ضد مخاطر التقييمات المرتفعة، وعدم اليقين بشأن تحركات أسعار الفائدة والعملة.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين الأجانب اشتروا ما قيمته 38.3 مليار ين من الأسهم النقدية، لكنهم باعوا ما يقرب من 170 مليار ين من عقود المشتقات خلال الأسبوع.

وتقدم مؤشر «نيكي» أكثر من 1.4 في المائة الأسبوع الماضي، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا، لكن بعض المحللين كانوا حذرين بشأن تقييمات الأسهم بعد ارتفاعها المكثف خلال العام الماضي.

وقال تيلمان غالر، استراتيجي السوق العالمية في «جيه بي مورغان»، في مذكرة: «يجب على المستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم أن التقييمات الحالية أقل إقناعاً مما كانت عليه قبل عامين، وأن التوقعات الخاصة بتعافي الين تبدو أشبه بالتزام في المستقبل».

وفي سوق السندات، مدّد المستثمرون الأجانب خطتهم الشرائية للأسبوع الثاني، حيث حصلوا على 427.4 مليار ين من سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل في الأسبوع المنتهي في 17 مايو. كما اشتروا سندات قصيرة الأجل بقيمة 1.2 تريليون ين، مخالفين بذلك بيعاً سابقاً بقيمة 2.4 تريليون ين، وفقاً لأحدث الأرقام.