رئيس وزراء اليابان أمام 3 سيناريوهات مختلفة تحدد مستقبله السياسي… فماذا يختار؟

المعارضة تستعرض عضلاتها

تم إجراء ثلاث انتخابات فرعية في 28 أبريل/ نيسان 2024 لشغل مقاعد مجلس النواب. حيث أصبح هناك مقعدين فارغين يمثلان منطقة طوكيو 15 ومنطقة ناغاساكي 3، بعد استقالة أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بسبب اتهامات جنائية، ولم يتمكن الحزب الليبرالي الديمقراطي من تقديم مرشح في أي منهما. في منطقة شيماني 1، التي كان مقعدها خاليًا منذ وفاة هوسودا هيرويوكي صاحب الوزن الثقيل في الحزب الليبرالي الديمقراطي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، دعم الحزب نيشيكوري نوريماسا، لكنه خسر أمام كامي أكيكو من الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني. وانتهى الأمر بالحزب الدستوري الديمقراطي الياباني المعارض بالحصول على جميع المقاعد الثلاثة في تلك الانتخابات.

وكانت انتخابات شيماني بالفعل ضربة قوية بشكل خاص للحزب الحاكم. كانت شيماني هي المحافظة الوحيدة في البلاد التي ظل فيها الحزب الليبرالي الديمقراطي مسيطرًا على جميع الدوائر ذات المقعد الواحد منذ إدخال النظام الانتخابي عام 1996 الذي يضم هذه المناطق جنبًا إلى جنب مع تصويت كتلة التمثيل النسبي. ولكن حتى هذا المعقل للحزب الليبرالي الديمقراطي سقط في أيدي المعارضة، على الرغم من اختيار الحزب لمرشح قوي ظاهرياً، وهو نيشيكوري نوريماسا، وهو مسؤول سابق رفيع المستوى من وزارة المالية ينحدر من عاصمة المحافظة ماتسوئي. في الواقع، في وقت مبكر من الحملة الانتخابية، كان مسؤولو المحافظات من الحزب يعبرون عن مخاوفهم بشأن قدرته على البقاء بسبب تأثير فضيحة العمولات التي عصفت بالحزب الليبرالي الديمقراطي – وهو التأثير الذي أصبح أكثر بروزًا مع اقتراب موعد الانتخابات.

بذل الحزب الليبرالي الديمقراطي جهودًا كبيرة للاحتفاظ بمقعد شيماني، حيث عين أوبوتشي يوكو، رئيسة لجنة الاستراتيجية الانتخابية للحزب، في المحافظة للتعامل مع الحملات الانتخابية. وقد ذهب رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو بنفسه إلى شيماني مرتين للترويج لمرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي، لكن خطاباته التي حث فيها الناخبين على تحقيق الفوز من أجل الحزب لم تذهب سدى. في النهاية، وعلى الرغم من أن وفاة هوسودا كانت من المفترض أن تصب في صالح مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تم اختياره ليحل محله، فقد حصل نيشيكوري على 57897 صوتًا فقط، وهو ما يقل كثيرًا عن الأصوات التي حصل عليها كامي والتي بلغت 82691 صوتًا.

السيناريو الأول: تنحي كيشيدا دون أي سبيل للمضي قدمًا

يكاد يكون من المؤكد أن هزيمة شيماني هذه وجهت ضربة نفسية خطيرة لأعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي. وفي الوقت نفسه، حصل حزب المؤتمر الدستوري الديمقراطي الياباني على دعم كبير بفضل سجله الذي حقق فيه ثلاثة مقاعد مقابل ثلاثة في الانتخابات الفرعية التي جرت في 28 أبريل/نيسان. وقد يكون لهذا التباين في مشاعر الأطراف تأثير على آفاق المستقبل.

وفي سبتمبر/ أيلول من هذا العام، من المقرر أن يجري الحزب الليبرالي الديمقراطي انتخاباته الرئاسية لتتزامن مع نهاية الولاية الحالية لرئيس الحزب كيشيدا فوميئو. ولكي يتمكن من ضمان إعادة انتخابه وبالتالي إطالة فترة ولايته كرئيس للوزراء، سيحتاج أولاً إلى حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات عامة، مع الإبقاء على الائتلاف الحاكم قوياً في الأغلبية.

لكن الظروف تبدو أكثر صعوبة بالنسبة لكيشيدا في أعقاب خسارة حزبه ثلاثة مقاعد في أبريل/نيسان. يتطلع أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى الانتخابات العامة بخوف على مصيرهم، ويزداد قلقهم بشأن الإبقاء عليه كوجه لحزبهم. كما أنه من المرجح أيضًا أن يمارس عضو الائتلاف الجديد حزب كوميتو الضغوط. وبالتالي، قد يجد رئيس الوزراء نفسه غير قادر على المضي قدمًا في حل مجلس النواب، مما يسد الطريق أمامه للدعوة إلى الانتخابات العامة التي يحتاجها لإثبات نفسه. ومع محاصرته من جميع الجوانب، قد ينتهي به الأمر إلى الخروج من منصبه بنفسه.

هذا هو السيناريو المحتمل الأول الذي قد نراه يتكشف. لقد حدث ذلك من قبل، في سبتمبر/أيلول 2021، عندما لم يتمكن رئيس الحزب آنذاك سوغا يوشيهيدي – الذي تخبط في الإجراءات المضادة لجائحة كورونا – من المشاركة في الانتخابات الرئاسية للحزب الليبرالي الديمقراطي، وواجه بدلاً من ذلك خيبة الأمل بسبب ترك منصبه  كرئيس للوزراء. وإذا تطورت الأمور بهذه الطريقة مرة أخرى، فمن المحتمل ألا ينتظر كيشيدا حتى نهاية فترة ولايته الرئاسية، ويختار بدلاً من ذلك التنحي عن منصبه كرئيس للحزب ورئيس للوزراء في أواخر يونيو/حزيران، عندما تقترب الدورة العادية للبرلمان من نهايتها. سيحتاج الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى اختيار رئيس جديد بسرعة ليتولى منصب رئاسة الوزراء أيضًا.

أخبرني أحد أعضاء البرلمان المقربين من رئيس الوزراء أنه عندما لم يتخذ كيشيدا الخطوة المتوقعة لحل مجلس النواب في يونيو/حزيران 2023، مباشرة بعد استضافته الناجحة لقمة هيروشيما لمجموعة السبع، قال له: ”في اليابان، يمكن لرئيس الوزراء أن يحقق مسيرة رائعة إذا أمضى ألف يوم في منصبه. لم يكن هناك سوى 7 رؤساء وزراء خدموا هذه الفترة الطويلة في فترة ما بعد الحرب بأكملها. ليس هناك أي معنى في الدعوة إلى انتخابات مبكرة والمجازفة بعدم إعادة انتخابك لقيادة الحزب إذا كان بإمكانك فقط اجتياز تلك الأيام الألف“، وهو ما يعادل حوالي عامين وتسعة أشهر، بمعنى آخر.

حتى 29 أبريل/ نيسان 2024، كان كيشيدا في منصبه لمدة 939 يومًا، مما يضعه في المقدمة على هاشيموتو ريوتارو، الذي خدم لمدة 932 يومًا في الفترة بين عامي 1996 و1998، وعلى مسافة قريبة جدًا من علامة الألف يوم الخاصة به، والتي سيصل إليها في نهاية يونيو/ حزيران. فإذا حقق ”السباق الرائع“ إلى القمة الذي تحدث عنه مواطنه في البرلمان، فربما يفكر أنه حقق ما كان يعتزم القيام به، مما يجعل قراره بالتنحي أسهل كثيرًا في تلك المرحلة.

ولكن على النقيض من البيروقراطيين الحكوميين الذين خدموا لفترة طويلة، فإن الساسة ليس لديهم إحساس كاف بموعد ”التنحي بشجاعة“. ويبدو أن رؤساء الوزراء، على وجه الخصوص، يعانون من شكل من أشكال التنويم المغناطيسي الذاتي، فيقولون لأنفسهم ”إذا لم أبق هنا الآن، فلن يكون من الممكن التنبؤ بما يمكن أن يحدث“ ويتشبثون بالمنصب إلى ما هو أبعد من النقطة التي يتوجب عليهم فيها ترك المنصب.

السيناريو 2: مواجهة فضيحة التمويل

السيناريو الثاني المحتمل الذي قد نراه ينطوي على قيام رئيس الوزراء بنقل المعركة مباشرة إلى الخصم، إذا جاز التعبير، من خلال حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة على الرغم من التركيز الحالي على فضيحة عمولات الحزب الليبرالي الديمقراطي. وستكون هذه خطوة يتم اتخاذها بعين واحدة على المنافسة الرئاسية للحزب في سبتمبر/أيلول، ومع بقاء نهاية الدورة العادية فقط كنافذة لحل البرلمان، ستتضمن حل البرلمان في يونيو/حزيران وإجراء انتخابات في يوليو/تموز من هذا العام.

إذا حدث ذلك، فمن المرجح أن يقوم كيشيدا أولاً بتعديل حكومته وتعيين أعضاء جدد في المناصب القيادية في الحزب الليبرالي الديمقراطي. سيكون الهدف المعلن هو تقديم صورة جديدة لإدارته أثناء خوضها المنافسة الوطنية، لكن الهدف الحقيقي هو إخراج موتيجي توشيميتسو من منصب الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي. أصبح من المستحيل تجاهل الخلاف بين موتيجي وكيشيدا في تحركات الحزب الليبرالي الديمقراطي للتخلص من فصائله، وموافقته على عقد المجالس التداولية في البرلمان حول الأخلاقيات السياسية، وقراراته بشأن العقوبات التي سيتم فرضها على الأعضاء الذين فشلوا في الإبلاغ عن العمولات.

كل هذا يؤكده قيام كيشيدا في 23 أبريل/ نيسان بتعيين ياماموتو يوجي – وزير الزراعة والغابات ومصايد الأسماك السابق، وخريج جامعة واسيدا، وأحد المقربين من رئيس الوزراء – مديرًا عامًا لمكتب خزانة الحزب الليبرالي الديمقراطي. كان موتيغي يسعى لتعيين شخص من فصيله في هذا المنصب القوي، الذي كان يُنظر إليه على أنه يتحكم في أموال الحزب بأكمله. كيشيدا، الذي كان يشعر بالقلق من أن موتيغي سيكون في وضع يسمح له بنقل مبالغ كبيرة من المال قبل الانتخابات الفرعية مباشرة، تفادى ذلك. ويخطط موتيغي بالفعل بفارغ الصبر لفترة ما بعد كيشيدا للحزب الليبرالي الديمقراطي، ولم يعد لديه حافز كبير لدعم رئيس الوزراء في هذه المرحلة.

ويُنظر إلى مورياما هيروشي، الذي يرأس الآن المجلس العام للحزب الليبرالي الديمقراطي، على أنه الخليفة المحتمل لموتيغي في المنصب الرئيسي للأمين العام. ومن المعروف أن مورياما يحتفظ بعلاقات قوية مع أعضاء الحزب مثل الأمين العام السابق نيكاي توشيهيرو ورئيس الوزراء السابق سوغا يوشيهيدي. إن وجود شخص في الفريق يمكنه التواصل بشكل فعال مع هؤلاء اللاعبين الأقوياء، الذين كانوا يعتبرون ”خارج التيار الرئيسي“ خلال إدارة كيشيدا، سيكون مفيدًا من حيث ترسيخ قبضته على الحزب ككل. هناك أيضًا شائعات بأن منصب الأمين العام سينتقل إلى إيشيبا شيجيرو، وهو سياسي شعبي غالبًا ما يتم اختياره في استطلاعات الرأي العام باعتباره رئيس الوزراء المثالي في المستقبل. ولكن بمجرد أن يتحرك كيشيدا للإطاحة بموتيغي من منصبه، سيشهد الحزب ضجة كبيرة، ولن يكون هناك أي شيء آخر في أذهان أعضائه سوى المناورة للفوز بالسباق الرئاسي المقبل.

ويظل السؤال المطروح بطبيعة الحال هو ما إذا كان رئيس وزراء مثل كيشيدا، الذي كانت معدلات تأييده سيئة على نحو مستمر، يتمتع بالفعل بالإرادة لممارسة سلطته في حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات. وحول هذا الموضوع، يبدو أن العديد من المسؤولين في الحزب الليبرالي الديمقراطي متفقون على أن كيشيدا ليس لديه اهتمام كبير بإلقاء إدارته جانباً ووضع الأمور أمام الناخبين. ويبدو أن بيان رئيس الوزراء في الرابع من أبريل/نيسان، عندما أعلن عن العقوبات المفروضة على أعضاء الحزب المتورطين في فضيحة العمولات، يحمل وجهة نظر الانتظار والترقب: ”في النهاية، سيكون الشعب الياباني هو قاضينا الأخير“.

يقدم أحد المشرعين المخضرمين المقرب من رئيس الوزراء هذه الرؤية: ”كان يُنظر إلى كيشيدا في الماضي على أنه شخص يجلس هناك بهدوء، وعلى وجهه ابتسامة. ومع ذلك، فقد بدأ مؤخرًا في العمل بمفرده، حيث يتخذ جميع القرارات بنفسه دون أخذ نصيحة أي شخص آخر. يمكنك أن تشعر حقًا بحماسته في اتخاذ هذا المسار الجديد.

وحتى لو تمكن كيشيدا من حل مجلس النواب، فإن نتائج الانتخابات التالية قد تكون صعبة على حزبه. على عكس الانتخابات الفرعية، حيث تتاح للناخبين المحليين فرصة لتسجيل تصويت احتجاجي، ربما يعتقد رئيس الوزراء أنه في الانتخابات العامة، عندما يتعين على الناخبين في البلاد ككل اختيار الأحزاب السياسية التي ستدير اليابان، فإنهم سيختارون الحزب الحاكم أي لحزب الليبرالي الديمقراطي. ويأمل أيضًا أن يكون الخصم الضريبي الثابت البالغ 40 ألف ين للشخص الواحد، والذي سيتم تنفيذه في يونيو/ حزيران، بمثابة رياح داعمة. لكن ثقة الجمهور في الحزب الليبرالي هي في أدنى مستوياتها منذ عقد من الزمن، ومن الممكن أن يفشل ائتلاف الحزب اليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو في تأمين أغلبية مقاعد مجلس النواب.

وإذا حدث ذلك، فسوف ينشأ حديث عن ضم نيبون إيشين نو كاي (حزب الابتكار الياباني) إلى الائتلاف الحاكم. صرح زعيم إيشين نو كاي بابا نوبويوكي، في مقابلة إذاعية في أغسطس/ آب 2023: ”بعد الانتخابات المقبلة، إذا اتضح أن الحزبين ليسا كافيين للحفاظ على الإدارة، فإن ذلك سيفتح المجال للنظر في خيارات جديدة مختلفة“. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في منطقة كانساي حيث يتمتع إيشين نو كاي بأقوى نقاط القوة، قام الحزب بإبعاد المقاعد عن حزب كوميتو، وهو عامل من شأنه أن يجعل وضع هذه الأحزاب جنبًا إلى جنب في حكومة ائتلافية أمرًا صعبًا للغاية.

وبغض النظر عن مدى الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء لتمديد قبضته على السلطة من خلال إدخال تعديلات على الائتلاف الحاكم، فإن هزيمة الحزب الديمقراطي الليبرالي في الانتخابات التي جعلت ذلك ضروريا من شأنها أن تؤدي أيضا إلى دعوات من داخل حزبه لاستبداله بشخص جديد. ليس من الصعب أن نتخيل إرغام كيشيدا على ترك منصبه لتحمل المسؤولية عن الأداء الانتخابي الهزيل. وستكون النتيجة هنا وضعاً فوضوياً داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي.

السيناريو 3: نهاية مخزية

السيناريو الأخير الذي يستحق النظر فيه هو السيناريو الذي يتخبط فيه رئيس الوزراء كيشيدا في قراراته الشخصية ويفشل في حل البرلمان بشروطه الخاصة، وبدلاً من ذلك يتمسك بزمام الأمور بلا هدف بعد نهاية الجلسة العادية ويتنحى في سبتمبر في نهاية فترة ولايته. فترة رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي. وستكون النتيجة هنا إدارة عرجاء ونهاية بائسة لرئاسة كيشيدا للوزراء. وفي هذه الحالة، فإن مراجعة قانون مراقبة الأموال السياسية، وهو محور التركيز الرئيسي للبرلمان قرب نهاية الدورة الحالية، من المرجح أن تنتهي بمحاولة فاترة.

يتم تصنيف الفصائل في الحزب الليبرالي الديمقراطي التي كانت في قلب فضيحة العمولات على أنها ”منظمات سياسية أخرى“ ويُحظر عليها قبول التبرعات من الشركات أو المجموعات الأخرى. في الحالات التي تستضيف فيها الفصائل حفلات لجمع التبرعات، وإلقاء الخطب وتقديم الطعام والشراب، يمكنها أن تدعي أنها ”أحداث مدفوعة الأجر“ ذات قيمة للحاضرين. وبهذه الذريعة، قامت فصائل الحزب منذ فترة طويلة بجمع الأموال من الشركات والمنظمات في شكل مدفوعات مقابل تذاكر الحزب – ومن خلال إبقاء التكاليف الفعلية للتجمعات عند الحد الأدنى، تمكنت من الاحتفاظ بما يقرب من 90٪ من الأموال وبالتالي تم جمعها، وهو مستوى من الربح يجعل رسوم التذاكر تختلف قليلاً عن التبرعات المباشرة.

النظام برمته خبيث على مستويين. إن حفلات جمع التبرعات هذه هي ”آليات للتهرب من الامتثال القانوني“ مصممة لامتصاص تبرعات الشركات التي يحظرها القانون. وعندما يتم توزيع هذه الأموال عبر الفصائل على أعضائها كرشاوى على التذاكر التي تمكنوا من بيعها، يتم غسلها فعليًا وتحويلها إلى أموال يمكن استخدامها بحرية، دون أي قيود قانونية على الإطلاق.

إن الجهود الجارية لمراجعة قانون مراقبة الأموال السياسية تحتاج إلى إغلاق هذه الثغرات إلى الأبد، ولكن المراجعات المقترحة التي سارع بها الحزب الليبرالي الديمقراطي قبل الانتخابات الفرعية لا تحقق هذه الغاية. في نهاية عام 2023، أعلن رئيس الوزراء كيشيدا أنه سيصبح مثل ”كرة النار“ في حماسته لمعالجة الإصلاحات المطلوبة، لكنه اليوم يتعرض لصيحات الاستهجان في البرلمان من السياسيين المعارضين الذين يتساءلون عما إذا كان قد استنفد طاقته بالفعل. ولا يقدم أي من السيناريوهات الموضحة أعلاه الأمل في أن ترى اليابان الكثير في طريق السياسات الإنتاجية.