تخطط الحكومة اليابانية لفرض غرامات تعادل 20٪ من الإيرادات المحلية ذات الصلة بموجب مشروع قانون لمنع احتكار تطبيقات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات من قبل عمالقة التكنولوجيا، حسبما ذكر أشخاص مطلعون على الأمر يوم الاثنين.
ومن خلال فرض عقوبات أقسى من الغرامات البالغة 6% المفروضة على الشركات التي وجدت أنها تمنع الوافدين الجدد، تأمل الحكومة في جعل اللوائح التنظيمية أكثر فعالية ضد عمالقة التكنولوجيا ذوي الإيرادات والأرباح الهائلة، مثل غوغل وأبل.
ويتطلب مشروع القانون من عمالقة التكنولوجيا فتح متاجر التطبيقات وأنظمة الدفع الخاصة بهم، مع منعهم من العروض التفضيلية لخدماتهم الخاصة. وإذا استمرت الشركات في تجاهل مثل هذه اللوائح، فسيتم رفع الغرامات إلى 30% من الإيرادات المحلية في المناطق التي تم اكتشاف الانتهاكات فيها.
وتهدف الحكومة إلى إقرار مشروع القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية المقرر أن تنتهي في يونيو/ حزيران المقبل.
يتمتع عمالقة التكنولوجيا حاليًا بالسيطرة الكاملة على أنظمة تشغيل الهواتف الذكية ومتاجر التطبيقات. وتهدف الحكومة إلى تعزيز اللوائح المتعلقة بها لتعزيز المنافسة وتشجيع الداخلين الجدد على خفض رسوم الخدمة.