هل يعمل «قانون مراقبة الأموال السياسية» في اليابان على النحو المنشود؟

تعود جذور قانون مراقبة الأموال السياسية في اليابان إلى الفترة الزمنية الأولى لما بعد الحرب، حيث قامت القيادة العامة لقوات الحلفاء التي كانت تحتل اليابان بتنفيذ لوائح في عام 1948 بهدف منع الفساد في المجال السياسي. وعلى مر العقود التي تلت ذلك، شهد القانون تعزيزات متكررة بناءً على التطورات والمستجدات، مثل الاتهامات بالرشوة التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء تاناكا كاكوي في عام 1974، وفضيحة ريكروت في أواخر الثمانينات التي أدت إلى إقالة العديد من السياسيين في البلاد.

وقد شهد القانون تنقيحات عدة على مر الزمن، حيث تم تنفيذ تعديلات تصل إلى 12 مرة بشكل عام، وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة اليابانية المستمرة للتصدي لظاهرة الفساد وضمان نزاهة العملية السياسية في البلاد.

تقارير السياسيين حول التمويل السياسي للعام 2022، معروضة في وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. (© جيجي برس)

التمويل السياسي هو مصطلح يشير إلى الأموال التي تُنفق على الأنشطة السياسية من قِبل الأحزاب والمرشحين الذين يتنافسون على مناصب عامة. تشمل هذه الأموال التبرعات التي تأتي من الأفراد والشركات والمنظمات الأخرى، سواء كانت في شكل تبرعات عامة للأحزاب السياسية أو كعوائد من جهود جمع التبرعات التي تقوم بها الأحزاب، بالإضافة إلى الأموال التي تُخصص للأحزاب من ميزانية الدولة أو الضرائب.

تطلب الهيئات المشرفة على الانتخابات والشؤون السياسية في البلد إلى الأحزاب السياسية تقديم تقارير دورية تفصيلية تبين مصادر الأموال التي تجمعها وكيفية إنفاقها على الأنشطة السياسية. يتم تقديم هذه التقارير إلى هيئات الرقابة والتي تشمل الهيئة وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات ولجان إدارة الانتخابات في المحافظات. هذا النظام يهدف إلى زيادة الشفافية ومكافحة الفساد في الممارسات السياسية.

تغطي التقارير بشكل أساسي 4 مجالات: التبرعات، وإيرادات جمع التبرعات، والنفقات، والأصول. يجب أن يتم ذكر الأفراد الذين يتبرعون بأكثر من 50 ألف ين والمنظمات التي تشتري تذاكر حفلات بقيمة تزيد عن 200 ألف ين في السنة في التقارير، ويجب أن يكون لجميع النفقات على الأنشطة السياسية التي تتجاوز قيمة 50 ألف ين اسم مستلم مدرج بوضوح.

إحدى الثغرات الشائعة في قانون مراقبة الأموال السياسية في اليابان تتمثل في عدم وجود شروط لتسمية المشترين لتذاكر الحفلات التي يبلغ مجموعها أقل من 200 ألف ين في عملية الشراء الواحدة. وعلى الرغم من أن القانون يحظر التبرعات للسياسيين الأفراد من الشركات والمجموعات الأخرى، فإن الحفلات التي تُقام لجمع التبرعات قد تستضيفها منظمات سياسية تابعة لسياسيين فرديين، مما يفتح الباب أمام الشركات لتحويل الأموال إليها. وكثيرًا ما يتم شراء تذاكر هذه التجمعات نقدًا، مما يجعلها موضعًا للمدفوعات من تحت الطاولة، وفقًا للعديد من المراقبين. بالإضافة إلى ذلك، تظل تبرعات الشركات للأحزاب السياسية قانونية، وكثيرًا ما يتم بعد ذلك توجيه هذه الأموال من الأحزاب إلى الجماعات السياسية المرتبطة بأعضائها، مما يجعل من الصعب تتبع تدفقات الأموال. جميع هذه العوامل ساهمت في تعزيز سمعة قانون مراقبة الأموال السياسية باعتباره مليئًا بالثغرات.

تظهر بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن إجمالي 58164 منظمة سياسية قدمت تقارير تمويل إلى الوزارة أو لجان المحافظات عام 2022. وبلغ إجمالي الإيرادات لذلك العام 209.7 مليار ين، بزيادة 1.4% عن عام 2021، بينما بلغت النفقات 209.7 مليار ين، بانخفاض 0.9%. وشكلت تذاكر حفلات جمع التبرعات 8.6% من الإجمالي، أي 18.1 مليار ين، وهو انخفاض كبير عن أعلى مستوى على الإطلاق والذي بلغ 27.4 مليار ين في الحفلات في عام 2006.