الاحتفاظ بسجلات الجرائم الجنسية في قاعدة بيانات لمدة تصل إلى 20 عامًا في اليابان

علم امس أن النسخة اليابانية من خدمة الإفصاح والحظر البريطانية ستحتفظ بسجلات الجرائم الجنسية المسجلة في قاعدة بياناتها لمدة 20 عامًا بعد إطلاق سراح مرتكبي الجرائم من السجن.

وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة تدرس أيضًا ترك هذه السجلات سليمة لمدة 10 سنوات في قاعدة البيانات فيما يتعلق بالمخالفات التي تؤدي إلى غرامات أو عقوبات مخففة.

وتوصلت إلى فترات تخزين البيانات هذه بناءً على دراسة استقصائية حكومية وجدت أن 90% من الجرائم الجنسية اللاحقة تحدث في غضون 20 عامًا من الانتهاء من الأحكام بالسجن على الأقل وفي غضون 10 سنوات من الأحكام الأخف.

سيتم حذف سجلات الجرائم الجنسية منتهية الصلاحية من السجلات اليابانية، لاستخدامها للتحقق مما إذا كان الباحثون عن وظائف تنطوي على الاتصال بالأطفال لديهم أي سجلات من هذا القبيل.

إذا تم سن مشروع قانون الاحتفاظ بالسجلات اليابانية الذي تهدف الحكومة إلى تقديمه خلال الدورة البرلمانية الحالية، سيُطلب من المدارس بما في ذلك دور الحضانة التحقق من سجلات المتقدمين لوظائف التدريس.