مستقبل العلاقات بين اليابان و «آسيان»

خلال العام الماضي، قامت اليابان بالاحتفال بالذكرى الخمسين للصداقة والتعاون بينها وبين رابطة دول جنوب شرق آسيا ”آسيان“، والتي تضم بروناي، كمبوديا، إندونيسيا، لاوس، ماليزيا، ميانمار، الفلبين، سنغافورة، تايلاند، وفيتنام. تأتي هذه الاحتفالات في إطار سعي اليابان لتعزيز وتطوير هذا التعاون، حيث يعمل خبراء داخل وخارج الحكومة اليابانية على إجراء دراسات استشرافية حول مستقبل الشراكة بين اليابان ودول الآسيان. وقدمت لجنة الخبراء التي ترأست أعمالها تقريرها النهائي للحكومة في فبراير/ شباط من العام الماضي بعد فترة طويلة من المداولات. كما أُقيمت مؤتمرات مشتركة بين وكالات ومؤسسات حكومية متخصصة في نفس الشأن، إلى جانب فعاليات أخرى تتعلق ببرامج كل وكالة ومجالات تعاون متعددة.

وقد استضافت اليابان قمة تذكارية للشراكة مع دول جنوب شرق آسيا خلال شهر ديسمبر/كانون الأول. وكان رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو قد قدم تعهدًا في وقت سابق خلال خطابه أمام البرلمان في 23 أكتوبر/تشرين الأول، حيث أكد أنه سيستغل هذه المناسبة للكشف عن رؤية جديدة لمستقبل التعاون خلال الخمسين سنة القادمة. يركز كيشيدا على أهمية تعزيز وتقوية هذا التعاون ليصبح قوة ناشئة في منطقتي المحيط الهندي والهادئ. تشير تصريحاته إلى ضرورة التكيف مع التغيرات التي شهدتها اليابان ودول جنوب شرق آسيا خلال النصف القرن الماضي، والتي تزامنت مع تحولات إقليمية جوهرية، وتشدد على أهمية اتخاذ إجراءات جادة لتعزيز هذه الشراكة في المستقبل.

دعم وحدة الآسيان

في السنوات الأخيرة، بدأت اليابان في تعزيز النظرة إلى علاقتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا باعتبارها جزءًا أساسيًا من توجهات سياستها الخارجية. يظهر ذلك بوضوح من خلال جهودها المستمرة لتعزيز التعاون المشترك وتحقيق الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بهدف تحويل هذه المنطقة إلى منطقة حرة ومفتوحة. يعكس هذا التحول التزام اليابان القوي تجاه الريادة في تعزيز وتطوير هذه الشراكة الاستراتيجية.

تعمل اليابان بجد على تعزيز التعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وذلك من خلال تبني استراتيجية متعددة الأوجه. بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون ككيان واحد من خلال دعم صندوق التكامل والمشاريع التنموية، تركز اليابان أيضًا على تعزيز التعاون الثنائي مع دول الآسيان. قدمت اليابان دعمًا فعّالًا لتطوير البنية التحتية في كمبوديا وفيتنام ولاوس، وساهمت في تعزيز القدرات الأمنية في الفلبين وفيتنام لتعزيز تنفيذ قوانين الملاحة البحرية. كما شاركت في مشاريع ثنائية تهدف إلى تطوير نظم الموارد البشرية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الداخلي وإدارة الطوارئ والأزمات. يرى اليابان أن اعتماد هذه الاستراتيجية التعاونية من خلال التعاون الثنائي والشراكة الواسعة مع دول الآسيان سيسهم بشكل فعال في تعزيز وتقوية العلاقات الشراكة.

إذا نظرنا إلى سياسة التعاون الثنائي بين اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، نجد أن استراتيجية اليابان ذكية ومتناسقة في التعامل مع هذه الشراكة. تعتبر اليابان شريكًا هامًا لدول جنوب شرق آسيا، حيث تسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية بطريقة تدعم وحدة ومركزية الآسيان. بينما تواجه الآسيان تحديات إقليمية وتوترات، تستفيد اليابان من عدم وجود نزاعات كبيرة مع دول المنطقة، مما يمكنها من التفاعل بشكل فعّال وبناء مع أعضاء الآسيان. كما تعمل اليابان على تعزيز وتقوية العلاقات بين دول الرابطة من خلال احترام وحدتها ومركزيتها. إذ تسعى اليابان إلى تحقيق تقدم في مجالات الاقتصاد والأمن وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية.

تقدم في التعاون الأمني

في السنوات الأخيرة، بدأت اليابان في النظر إلى علاقتها برابطة دول جنوب شرق آسيا على أنها جزء أساسي من توجهات سياستها الخارجية، حيث تسعى إلى تعزيز التعاون المشترك وتحقيق الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ويتجلى ذلك جلياً من خلال جهودها في دعم صندوق التكامل ومشاريع تنمية مختلفة. في الوقت نفسه، تعمل اليابان على تعزيز التعاون الثنائي مع دول الآسيان من خلال الدعم المباشر لتطوير البنية التحتية وتقوية القدرات الأمنية.

تواجه اليابان ودول جنوب شرق آسيا تحديات كبيرة خارج إطار المساعدات الرسمية للتنمية، ومن بين هذه التحديات، الحاجة إلى بناء شراكة قوية لإقامة نظام إقليمي قوي ومستقر. ومن خلال تكثيف التعاون في مجال الأمن والدفاع، يمكن تعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة. يتطلب ذلك رؤية واضحة لتحقيق التكامل الإقليمي وتحسين الأمان المشترك.

اليابان ترى أن التعاون الثنائي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، ولذلك تعكس استراتيجيتها التركيز على التعاون الثنائي والشراكة مع دول الآسيان. يظهر التزام اليابان بدعم تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الدول الآسيوية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

تم الإعلان عن رؤية فينتيان كمبادرة يابانية خلال الاجتماع الثاني لوزراء دفاع اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا في عام 2016. خلال هذا اللقاء، أعلنت وزيرة الدفاع اليابانية وقتها، إينادا تومومي، من لاوس عن هذه الرؤية التوجيهية للتعاون الدفاعي بين اليابان ودول الآسيان. وتم تقديم رؤية فينتيان كمبدأ توجيهي يستند إلى التعاون الدفاعي، وذلك خلال الاجتماع غير الرسمي الثاني لوزراء دفاع الرابطة واليابان الذي أقيم في فينتيان، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

تهدف رؤية فينتيان إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين اليابان ودول جنوب شرق آسيا، وتحديد الإطار لتعزيز الاستقرار وتعزيز الأمان في المنطقة. وتعكس هذه المبادرة التزام اليابان بتعزيز التعاون مع دول الآسيان في مجال الدفاع والأمان، مع التركيز على تعزيز التواصل وتقاسم المعلومات وتعزيز القدرات الدفاعية المشتركة.

وتلاها الكشف عن خطة فينتيان في نسخته الثانية لاحقاً عام 2019، حيث وضحت الحكومة أهمية هذا التعاون من أجل إنجاح الشراكة على نطاق أكبر وأوسع وحددت ثلاثة مبادئ توجيهية لتوضيح الصلة بين هذا التعاون ومبادرة المحيطين الهادئ والهندي.

ويجدر بنا الاشارة إلى أن اليابان قد أثبتت ولعدة عقود حرصها على المشاركة في مواجهة التهديدات الأمنية المتغيرة في المنطقة. فهي لم تتوان عن حضور المنتدى الإقليمي للآسيان المخصص للحوار والتعاون الأمني في إقليم المحيطين الهندي والهادي، كما شاركت في اجتماع وزراء دفاع الآسيان الذي يضم شركاء الحوار الثمانية. كما كان لها دور فعال من خلال المساعدة في وضع تدابير لمكافحة القرصنة، فضلاً عن المساعدات الانسانية والاغاثات الطارئة المقدمة للمناطق التي تشهد صراعات.

ومع تدهور الوضع الأمني الذي شهدته المنطقة بحلول عام 2010، أصبح الأمن البحري يستحوذ على مكانة أكبر من برنامج المساعدات التي تقدمها اليابان للمنطقة. وقد ركز جزء كبير من هذا التعاون على تعزيز قدرة دول المنطقة مثل الفلبين وفيتنام على تطبيق قوانين الملاحة.، كما أبرمت اليابان اتفاقيات بشأن نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية مع كل من الفلبين عام 2016 وماليزيا 2018 وفيتنام عام 2020 وإندونيسيا عام 2021 وتايلاند عام 2022. وبالإضافة إلى كل ذلك فقد قامت بعقد اجتماعات ثنائية لوزراء الخارجية والدفاع ”2+2“ مع إندونيسيا والفلبين.

تسليط الضوء على قضايا الطاقة والبيئة

على الرغم من أن التعاون الاقتصادي يشكل جزءًا هامًا من العلاقات بين اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا، إلا أن الحكومة اليابانية تواجه تحديات في استخدام الشركات اليابانية الخاصة كأدوات سياسية أثناء نشاطات التوسع في التجارة والاستثمار. يعتبر هذا التحدي ملحوظًا خاصةً إذا ما قورن بالوضع في الصين حيث يمكن استخدام الشركات المملوكة للدولة كأدوات لتحقيق أهداف سياسية.

على الجانب الآخر، تظهر دول جنوب شرق آسيا حماسة كبيرة لجذب المزيد من الاستثمار الياباني المباشر، حيث يُعتبر ذلك فرصة لتعزيز العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي. يتطلعون إلى استفادة من الخبرات والتكنولوجيا اليابانية، وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة. رغم التحديات، يظل التوجه نحو تعزيز التبادل الاقتصادي والاستثمار المباشر بين اليابان ودول جنوب شرق آسيا مكملًا للعلاقات السياسية والاقتصادية بين الأطراف المعنية.

يبدو أن هناك توافقًا بين اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا فيما يتعلق بتعزيز سلسلة التوريد وتحقيق التنمية المستدامة. هذه الرؤية المشتركة تبرز أهمية التعاون الاقتصادي لتحقيق الأهداف المشتركة وتطوير البيئة الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.

من المتوقع أن يكون التركيز على بناء بيئة تجارية مواتية للقطاع الخاص جزءًا من جهود التعاون. قد يشمل ذلك تسهيل إجراءات التجارة وتعزيز الاستثمارات وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما قد يركز التعاون على المجالات التكنولوجية الحديثة مثل التحول الرقمي والابتكار في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية.

تحديات البيئة والطاقة والتحول الرقمي تعتبر قضايا مهمة، ومن المتوقع أن تكون هذه المجالات على رأس أولويات التعاون الاقتصادي بين اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا في الفترة المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت الحكومة اليابانية عام 2022 عن مبادرتين رئيسيتين في مجال الاستثمار، الأولى هي ”مبادرة آسيا واليابان للاستثمار من أجل المستقبل“ و ”مبادرة آسيا للتحول إلى الطاقة المستدامة“.

تلك المبادرات الاقتصادية تظهر التزام اليابان بتعزيز التعاون مع دول جنوب شرق آسيا في مجالات متعددة. مبادرة آسيا واليابان للاستثمار من أجل المستقبل تعكس الرغبة في تعزيز الجاذبية الاقتصادية للمنطقة وتحويلها إلى مركز عالمي لسلاسل الإمداد. في حين أن مبادرة آسيا للتحول إلى الطاقة المستدامة تعكس التفاني في دعم التنمية المستدامة وتسريع انتقال الطاقة نحو المصادر المتجددة.

هذه المبادرات ليست فقط استثمارية، بل تحمل أيضًا أبعادًا اقتصادية وبيئية واجتماعية. تشير إلى التفكير الاستراتيجي لليابان في تحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من التحديات البيئية وتعزيز التكنولوجيا البيئية.

قدمت لجنة خبراء تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في أغسطس/ آب 2023 رؤية جديدة للتعاون الاقتصادي بين مجموعة الآسيان واليابان. تم وضع هذه الرؤية بالتشاور مع أطراف رئيسية في مجال الصناعة، وتهدف إلى تحقيق أهداف محددة من خلال خطة عمل محددة. يركز التوجيه على أربعة محاور رئيسية، حيث تهدف إلى تحقيق الاستدامة وتعزيز التفاعل المفتوح للابتكار عبر الحدود. كما تسعى إلى تحسين التواصل السيبراني وتسهيل حركة البضائع والأفراد بين أعضاء المجموعة، مع التركيز على خلق بيئة ملائمة لتجديد رأس المال البشري. تشير الرؤية إلى أهمية حماس وفعالية الشركات اليابانية وجدية الجانبين في تنفيذ مفهوم التعاون المشترك.

حماية نظام التجارة الحرة

أعتقد أن احتدام المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، سيزيد من مخاوف الأمن الاقتصادي، وبالتالي التأثير على التجارة والاستثمار في المنطقة. كما أن احتمالية قطع وإنهاء بعض الارتباطات الثنائية بين البلدين المتنافسين وارد جداً إذا ما تعلق الأمر بالتكنولوجيا الحيوية والتي تعتبر حساسة جداً من الناحية الاقتصادية والأمنية. لذلك ينظر الكثير من دول جنوب شرق آسيا إلى الأمر بقلق بالغ.

ورغم هذه المخاوف إلا أن البعض يرى أن دول الآسيان ستستفيد من إقدام الصين على نقل العديد من قواعد الإنتاج والصناعة إلى بعض دول جنوب شرق آسيا. إلا أنني أرى عكس ذلك، فوجود بعض الفوائد من هذا التغيير على المدى القصير ليس بالمهم، لأنه وعلى المدى الطويل سيؤدي إلى زعزعة استقرار بيئة الأعمال بشكل سلبي في جميع أنحاء شرق آسيا، وسيشمل هذا التأثير السلبي دول الآسيان أيضاً. لذلك يتوجب علينا دعم النظام العالمي للتجارة الحرة التابع لمنظمة التجارة العالمية، مع العمل على تحسين الشراكة الاقتصادية الإقليمية والشاملة، والتي تم صياغة أسسها من خلال اتفاقية تجارية تقودها الآسيان تشمل أستراليا والصين ونيوزيلندا وكذلك دول الآسيان واليابان.

ففي السنوات المقبلة ستلعب الاتفاقية التجارية والتي تعرف باسم الشراكة الاقتصادية الشاملة والاقليمية، دوراً مهماً في وضع القواعد الأساسية للتجارة الدولية عبر منطقة المحيطين الهندي والهادي. لذلك سيكون من مصلحة كل من اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا العمل معا لتعزيز أحكام وسياسات هذه الاتفاقية المبرمة عام 2020 بهدف حماية التجارة الحرة والعادلة في المنطقة.

تعزيز تبادل المعرفة وإقامة شبكات تواصل

من الملاحظ أن المحور الرئيسي في التقرير النهائي المعد من قبل فريق الخبراء بمناسبة مرور 50 سنة على الصداقة والتعاون بين الآسيان واليابان، ينبه إلى ضرورة العمل المشترك من أجل تحقيق مجتمع حر ومنفتح وعادل، بالإضافة إلى نظام إقليمي قوي. ولا يمكن تحقيق ذلك سوى من خلال تكثيف التعاون في المجالات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية.

كما شدد هذا التقرير على الحاجة الماسة إلى بناء الثقة وتبادل المعرفة، فالانقسام والصراع يتسببان في تقويض وزعزعة أسس المجتمع الدولي واستقراره. لذلك إذا كانت اليابان ومجموعة الآسيان يسعيان معاً إلى بناء مجتمع جديد مع العمل على توفير كل ما يساعد ويساهم في إرساء السلام وتحقيق الازدهار في ظل نظام إقليمي جديد، سيكون من المهم تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة بين كل الأطراف وذلك من خلال تعميق وتوسيع التبادل الثقافي بين الناس من مختلف الفئات العمرية والشباب منهم على وجه الخصوص. ويجب أن يشمل ذلك المجالات السياسية والحكومية والاقتصادية والأكاديمية مع تعزيز التواصل على مستويات مختلفة.

كما لا يخفى أنه من الطبيعي ألا تتشارك اليابان ودول الآسيان نفس الرؤى ولا تتبع نفس المنهج، فمن الطبيعي أن تظهر خلافات عرضية بين دول الأعضاء. إذ لا يمكن لأي مجموعة أن تكون على وئام وتوافق دائمين. ومع ذلك أرى أن هذه المجموعة قد تمكنت من الحفاظ على درجة ملحوظة من الوحدة والتناغم لسنوات عديدة حتى الآن. وفيما يخص الجانب الياباني فإنها تنظر إلى شركائها على أنهم دول صديقة وليس لديها خلافات سياسية كبيرة معها، لذلك فهي تسعى دائماً لبناء علاقات مستقرة معها. فتحقيق شراكة قوية ومتناغمة مع دول جنوب شرق آسيا سيكون مفتاحاً لمواجهة الأوضاع المضطربة التي تهدد استقرار المنطقة.