انخفض الين والعائد على سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل بشكل أكبر يوم الثلاثاء بعد أن أبقى بنك اليابان على إعدادات نقدية فائقة التيسير، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.
وانخفض الين بنحو 0.3 في المائة في أعقاب قرار بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة قصير الأجل عند سالب 0.1 في المائة، وعائد السندات لأجل عشر سنوات عند نحو صفر في المائة، لكن العملة اليابانية عوّضت بعض خسائرها لاحقاً. وبلغ أحدث ارتفاع سجله الين خلال التعاملات 0.1 في المائة عند 147.92 ين للدولار.
وكانت التوقعات بحدوث تحول في السياسة في شهر يناير (كانون الثاني) قد تراجعت بعد الزلزال المدمر الذي ضرب غرب اليابان في يوم رأس السنة الجديدة. كما حافظ البنك المركزي الياباني أيضاً على توجيهاته المستقبلية، والتي يتعهد بموجبها بتوسيع المعروض النقدي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.
وانخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 4 نقاط أساس إلى 1.410 في المائة، وانخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 1.720 في المائة. وانخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.985 في المائة.
ولم يتغير عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عن التعاملات المبكرة عند 0.64 في المائة.
وقال تاداشي ماتسوكاوا، رئيس استثمار الدخل الثابت في شركة «بينبريدج انفستمنتس» باليابان: إن «المستثمرين أعادوا شراء السندات طويلة الأجل للغاية، والتي أصبحت رخيصة بعد أن ارتفعت عوائدها بشكل حاد في الجلسات الماضية».
وبلغ الفارق بين سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات و30 عاماً 108 نقاط أساس، وهو الأكبر منذ يناير من العام الماضي. وذلك بالمقارنة مع هامش قدره 22 نقطة أساس لعوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات و30 عاماً.
وفي المستقبل، قد تنخفض العائدات أكثر. ومع وصول مؤشر نيكي القياسي في اليابان إلى أعلى مستوى له منذ 34 عاماً، قد يبدأ المستثمرون في إعادة موازنة محافظهم الاستثمارية عن طريق بيع الأسهم وشراء سندات الحكومة اليابانية، حسبما قال الاستراتيجيون.
ويتوقع ماتسوكاوا، أن ينهي بنك اليابان سياسة سعر الفائدة السلبية في أبريل (نيسان) المقبل، حيث سيصبح اتجاه زيادة الأجور أكثر وضوحاً بحلول ذلك الوقت. وقال: إن «هذا التوقيت سيكون هو الفرصة الأخيرة لبنك اليابان للقيام بذلك قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة».
وفي غضون ذلك، أظهرت مسودة تقديرات حكومية، أن إنفاق الميزانية السنوية لليابان سيزيد بأكثر من 7 في المائة ليصل إلى 120 تريليون ين (811.14 مليار دولار) على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، إذا تركت خطط الإنفاق كما هي بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الدين.
وبافتراض أن الاقتصاد ينمو بنسبة 3 في المائة بالقيمة الاسمية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وأن أسعار الفائدة ستبلغ 2.1 في المائة في السنة المالية 2025، و2.3 في المائة في السنة المالية 2026، و2.4 في المائة في السنة المالية 2027، فإن تكلفة الاسترداد ومدفوعات الفائدة سترتفع إلى 34.2 تريليون ين في السنة المالية 2027، مقابل 28 تريليون ين مخصصة للعام المالي 2024… ومن شأن ذلك أن يرفع حجم إنفاق الميزانية السنوية إلى 123.1 تريليون ين.
وفي جزئية أخرى، قالت مصادر حكومية: إن الحكومة اليابانية تدرس دعم الشركات ذات الصلة بالسياحة التي تضررت بشدة من الزلزال القوي الذي ضرب وسط اليابان في يوم رأس السنة الجديدة.
وستدعم الحكومة، على وجه التحديد، ما يصل إلى 20 ألف ين من رسوم الفنادق في الليلة لكل نزيل، حسبما ذكرت وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية. وسيكون هذا الإجراء جزءاً من حزمة المساعدات المخطط لها للأشخاص والشركات المتضررة من الزلزال الذي ضرب بشكل رئيسي شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا.
وذكرت مصادر حكومية، أنه من المتوقع أن تتم الموافقة على الحزمة في اجتماع مجلس الوزراء الياباني في الأسبوع الحالي. وقالت المصادر: إنه من المرجح أن يتم تنفيذ خطة الدعم، التي تغطي إيشيكاوا ومحافظات توياما وفوكوي ونيجاتا القريبة، في مارس (آذار) وأبريل المقبلين.
ومن المتوقع أيضاً أن تشمل الحزمة ما يصل إلى 1.5 مليار ين من المساعدات لترميم مرافق الشركات الصغيرة، فضلاً عن تدابير للمساعدة في إعادة بناء قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك وتسهيل استعادة البنية التحتية مثل الطرق والموانئ.