من المتوقع أن تسجل الحكومة المركزية والحكومات المحلية في اليابان عجزا أوليا في الميزانية الأولية مجتمعة قدره 1.1 تريليون ين في السنة المالية 2025 حتى في ظل سيناريو متفائل بافتراض نمو اقتصادي مرتفع، حسبما ذكر مكتب مجلس الوزراء اليوم الاثنين.
يشير عجز الموازنة الأولية إلى الوضع الذي لا يمكن فيه تمويل الإنفاق على تدابير السياسة دون الاستدانة من جديد.
ومع ذلك، فإن العجز المقدر للعام الذي يبدأ في أبريل/ نيسان 2025، بناءً على السيناريو القائل بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيستمر في النمو بنحو 3% بالقيمة الاسمية، هو أقل بمقدار 200 مليار ين من التوقعات السابقة في يوليو/ تموز الماضي، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى إيرادات الضرائب الثابتة مدعوماً بارتفاع الأسعار.
وأبقى مكتب مجلس الوزراء على تقديراته بأن البلاد ستحول الرصيد الأولي لتسجيل فائض في السنة المالية 2026 في ظل سيناريو النمو المرتفع. لكن الوكالة الحكومية قالت إنه إذا تم بذل جهود الإصلاح المالي، مثل الحد من تكاليف الضمان الاجتماعي، بشكل مستمر، فمن الممكن تحقيق فائض في الميزانية الأولية قدره 200 مليار ين في السنة المالية 2025.
وأدرج مكتب مجلس الوزراء هذه الأرقام في توقعاته على المدى المتوسط والطويل بشأن الظروف الاقتصادية والمالية المقدمة إلى اجتماع يوم الاثنين لمجلس الحكومة المركزية للسياسة الاقتصادية والمالية، برئاسة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو.