قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء إن اليابان تخطط لزيادة احتياطيات موازنتها للسنة المالية 2024/ 2025 لدعم التعافي من زلزال شبه جزيرة نوتو.
وقال سوزوكي أيضاً إن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق من يوم الثلاثاء على إنفاق 4.74 مليار ين من احتياطيات السنة المالية 2023/ 2024 لمساعدات مثل المياه والغذاء.
وقال سوزوكي في مؤتمر صحافي إن استخدام الاحتياطيات يتيح استجابة أسرع وأكثر «واقعية» من تجميع موازنة إضافية، مشيرا إلى إمكانية إنفاق المزيد من الاحتياطيات مع اتضاح الأضرار الناجمة عن الزلزال.
وأدى الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة والذي ضرب نوتو في محافظة إيشيكاوا على الساحل الغربي لليابان في يوم رأس السنة الجديدة إلى مقتل ما لا يقل عن 180 شخصاً، مما يجعله الأكثر دموية منذ زلزال عام 2016 في كوماموتو في جزيرة كيوشو الجنوبية.
وسيتم تقديم التغييرات على خطة موازنة 2024/ 2025 إلى الجلسة العادية للبرلمان التي تبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر. وكانت الحكومة قد وافقت على ميزانية إجمالية قدرها 112 تريليون ين (780 مليار دولار) قبل عشرة أيام فقط من وقوع الزلزال، بما في ذلك 500 مليار ين للاحتياطيات العامة وتريليون ين أخرى من الاحتياطيات لإجراءات مكافحة التضخم.
ورفض سوزوكي التعليق على حجم الزيادة في الاحتياطيات أو كيفية تمويلها، مكتفيا بالقول إن الحكومة لا تزال تدرس الاحتياجات المالية للمناطق المتضررة من الزلزال. وذكرت وسائل الإعلام بما في ذلك صحف «نيكي» و«يوميوري» أن التوسع سيتم تمويله من خلال إصدار المزيد من السندات الحكومية.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء تباطؤ التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية طوكيو للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما يخفف بعض الضغوط عن البنك المركزي للإسراع في الخروج من السياسة النقدية شديدة التيسير.
وتعد بيانات التضخم في طوكيو، والتي تتم مراقبتها عن كثب كمؤشر رئيسي لاتجاهات الأسعار على مستوى البلاد، من بين العوامل الرئيسية التي سيفحصها بنك اليابان في الاجتماع المقبل لوضع السياسة في 22 و23 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وأظهرت بيانات منفصلة أن إنفاق الأسر انخفض للشهر التاسع على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يؤكد الطبيعة الهشة للاقتصاد الياباني والتي قد تجعل بنك اليابان حذراً بشأن التخلص التدريجي من برامج التحفيز الضخمة في وقت مبكر جداً.
وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو، الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة المتقلبة لكنه يشمل تكاليف الوقود، ارتفع بنسبة 2.1 في المائة في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتوافق مع متوسط توقعات السوق. وجاء ذلك بعد ارتفاع بنسبة 2.3 في المائة في نوفمبر.
وأظهرت البيانات أن المؤشر «الأساسي» الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود – والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب كمقياس لاتجاهات الأسعار الأوسع – ارتفع بنسبة 3.5 في المائة في ديسمبر، بعد زيادة بنسبة 3.6 في المائة في نوفمبر.
ومع تجاوز التضخم هدفه الذي حدده بنك اليابان بنسبة 2 في المائة لأكثر من عام، يتوقع العديد من اللاعبين في السوق أن يبدأ البنك في التخلص التدريجي من برامج التحفيز الضخمة في وقت ما من هذا العام.
وشدد محافظ بنك اليابان كازو أويدا على الحاجة إلى إبقاء السياسة متساهلة للغاية حتى يتم تغيير التضخم الأخير الناتج عن زيادة التكاليف، بزيادة مدفوعة بارتفاع الطلب ومدعومة بمكاسب قوية في الأجور.
وقلص المشاركون في السوق رهاناتهم على حدوث تحول في السياسة في شهر يناير بعد الزلزال القوي الذي ضرب غرب اليابان الأسبوع الماضي، وتعليقات أويدا في مقابلة أجريت معه مؤخراً بأنه ليس في عجلة من أمره لتفكيك الإعدادات النقدية شديدة التساهل.
وقال بعض المحللين إن الاجتماع الفصلي لمديري الفروع الإقليمية لبنك اليابان يوم الخميس يمكن أن يقدم أدلة حول مدى اقتناع صناع السياسة باحتمالات تحقيق مكاسب مستدامة وواسعة النطاق للأجور.
ولا يزال بنك اليابان المركزي يبتعد عن مسارات السياسة النقدية التي يتبعها نظراؤه العالميون، حيث حافظ على سياسة تيسيرية للغاية حتى مع قيام البنوك المركزية في أماكن أخرى برفع أسعار الفائدة بقوة وإبقائها مرتفعة لدرء مخاطر التضخم.