أكد صندوق النقد الدولي يوم الجمعة أن اليابان بحاجة إلى تأمين مصادر تمويل واضحة لدعم اقتراحها المتعلق برفع عتبة ضريبة الدخل، سواء من خلال زيادة الإيرادات أو خفض الإنفاق الحكومي. جاء ذلك في بيان صدر عقب المراجعة السنوية للاقتصاد الياباني التي يجريها الصندوق بموجب المادة الرابعة من اتفاقية الهيئة الدولية، والتي تشمل تقييم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء.
وأشار الصندوق إلى أن ”إصلاحات نظام ضريبة الدخل الشخصي المخطط لها ستحتاج إلى تمويل من إيرادات إضافية أو مدخرات في مكان آخر من الميزانية“، مشددًا على ضرورة الحفاظ على استقرار المالية العامة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. وأضاف أن هذه الإصلاحات يجب أن تكون جزءًا من استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام وتحفيز النمو الاقتصادي.
وحذر التقرير من ”وجود خطر كبير من اتساع العجز المالي بشكل أكبر، نظرًا للمطالب السياسية المتزايدة التي تواجهها حكومة الأقلية في اليابان“. وأوضح أن أي توسع في العجز قد يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للبلاد ويزيد من الضغوط على سوق السندات.
تدرس الحكومة اليابانية حاليًا رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين سنويًا، وهو الإجراء الذي يُتوقع أن يؤثر بشكل مباشر على شريحة واسعة من دافعي الضرائب. ويرى بعض المحللين أن هذا التغيير قد يساهم في تعزيز القوة الشرائية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، لكنه يتطلب في المقابل تدابير مالية لضمان عدم تفاقم العجز في الميزانية.