أظهر استطلاع حديث أجرته شركة ”تيكوكو داتابنك“ بين 8 و12 نوفمبر/تشرين الثاني تأييدًا كبيرًا من الشركات اليابانية لمراجعة ”حاجز 1.03 مليون ين“ في نظام الضرائب والدخل. ووفقًا للنتائج، أعربت 67.8% من بين 1691 شركة شملها الاستطلاع عن دعمها لرفع هذا الحاجز. وعند إضافة نسبة 21.9% من الشركات التي تدعم إلغاء الحاجز تمامًا، يتضح أن نحو 90% من الشركات تؤيد إجراء تغييرات على الوضع الحالي.
عندما يتجاوز الدخل السنوي للأفراد 1.03 مليون ين، يصبحون ملزمين بدفع ضريبة الدخل وضريبة السكن، حيث يتخطون حد الإعفاء الضريبي، مما يدفع العديد من العمال بدوام جزئي إلى تقليل ساعات عملهم لتجنب تجاوز هذا ”الحاجز“. هذه الظاهرة تؤدي إلى انخفاض صافي دخلهم وتفاقم مشكلة نقص العمالة التي تواجهها الشركات. أما بالنسبة للطلاب الذين يعملون بدوام جزئي، فإن تجاوز هذا الحد يعني فقدان آبائهم حق المطالبة بخصم ضريبي للمعالين، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر.
استجابة لهذه القضية، تعهد الحزب الديمقراطي من أجل الشعب المعارض في حملته الانتخابية برفع حد الإعفاء الضريبي من 1.03 مليون ين، الذي يشمل الخصم الأساسي خصم دخل العمل، إلى 1.78 مليون ين، بهدف زيادة صافي دخل الأفراد. هذا الوعد الانتخابي حظي بدعم واسع من الناخبين، وأسهم بشكل كبير في تحقيق الحزب زيادة ملحوظة في عدد مقاعده في مجلس النواب خلال انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول.
بدأ الحزب الديمقراطي من أجل الشعب المعارض مفاوضات مع الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو، الشريك في الائتلاف الحاكم، بشأن رفع ”حاجز 1.03 مليون ين“. وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الحكومة عن حزمة اقتصادية جديدة بقيمة 39 تريليون ين لمكافحة التضخم. أكدت الحكومة أنه سيتم مناقشة رفع الحاجز كجزء من التعديلات الضريبية للعام المالي 2025 ضمن المحادثات بين الأحزاب.
كشف استطلاع أجرته شركة ”تيكوكو داتابنك“ عن تنوع في الآراء حول تأثير ”حاجز 1.03 مليون ين“ على سوق العمل والاقتصاد. أحد المشاركين من قطاع المطاعم رأى أن رفع الحاجز سيزيل القيود المفروضة على ساعات العمل، بينما أشار مشارك من قطاع العقارات إلى أن رفع الحاجز سيحفز الاستهلاك بفضل تخفيف العبء الضريبي. على النقيض، اعتبر مشارك من قطاع خدمات المعلومات الحاجز ”نظامًا قديمًا“ يجب إلغاؤه لأنه يرتبط بانطباع سلبي بأن العمل يترافق مع عبء دفع الضرائب. هذه الآراء تسلط الضوء على الجدل المستمر حول ضرورة تعديل النظام وتأثيره على الاقتصاد الياباني.
رفع ”حاجز 1.03 مليون ين“ يتطلب معالجة التحديات المالية، مثل تأمين موارد مالية بديلة أو تقليص النفقات الحكومية، لتعويض الخسائر المتوقعة في الإيرادات الضريبية، والتي تُقدر بين 7 و8 تريليونات ين وفقًا لتصريحات الأمين العام لمجلس الوزراء، هاياشي يوشيماس. لكن هذا التغيير يثير مخاوف بشأن زيادة الضرائب في المستقبل، كما أشار أحد المشاركين من قطاع البناء.
من جهة أخرى، يقدر معهد دايوا للأبحاث أن زيادة الخصم الأساسي فقط قد تصب في مصلحة أصحاب الدخل المرتفع، مما قد يقوض الجهود الرامية إلى تقليص الفوارق في الدخل. هذا التصور يضيف بُعدًا جديدًا للنقاش حول تعديل النظام الضريبي وتأثيره على العدالة الاقتصادية والاجتماعية في اليابان
خفض الضرائب حسب الدخل السنوي
| الدخل السنوي | خفض الضرائب |
|---|---|
| 2 مليون | 82,000 ين |
| 3 مليون | 113,000 ين |
| 5 مليون | 133,000 ين |
| 6 مليون | 152,000 ين |
| 8 مليون | 228,000 ين |
| 10 مليون | 228,000 ين |
ملاحظة: التوقعات المتعلقة بتخفيضات فواتير الضرائب في حال تم رفع مستوى الدخل الذي يتيح الخصم الأساسي.
تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات معهد دايو للبحوث.
بالإضافة إلى حاجز 1.03 مليون ين، هناك نقاط توقف مشابهة عند مستويات دخل سنوي أخرى، وهي 1.06 مليون ين، 1.30 مليون ين، 1.50 مليون ين، و2.01 مليون ين، وتتعلق هذه الحواجز بالخصم الخاص للزوجين ودفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية.