أعلنت شركتا نيبون ستيل كورب ويونايتد ستيتس ستيل كورب يوم الاثنين عن رفع دعوى قضائية مشتركة في الولايات المتحدة للطعن في قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن بمنع استحواذ الشركة اليابانية على نظيرتها الأمريكية، وهو قرار أثار جدلًا واسعًا في الأوساط التجارية والدبلوماسية.
تتضمن الدعوى القضائية الطعن في ما وصفته الشركتان بـ”النفوذ السياسي غير القانوني“، مع المطالبة بإلغاء الأمر الرئاسي وإعادة تقييم الصفقة من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS)، وهي الجهة المسؤولة عن مراجعة صفقات الاستحواذ الأجنبية لضمان عدم تعريض الأمن القومي للخطر.
من المقرر أن يعقد إيجي هاشيموتو، رئيس مجلس إدارة نيبون ستيل والرئيس التنفيذي، مؤتمرًا صحفيًا صباح الثلاثاء في مقر الشركة بطوكيو لتقديم شرح مفصل للدعوى القضائية وتسليط الضوء على الجوانب القانونية والاقتصادية المحيطة بالقضية.
في بيان مشترك صدر يوم الاثنين، زعمت الشركتان أن قرار بايدن بمنع الصفقة كان يهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية من خلال كسب دعم نقابة عمال الصلب المتحدة (USW). وأكد البيان أن اللجنة المكلفة بمراجعة الصفقة ”لم تلتزم بإجراء تحقيق تنظيمي بنزاهة وشفافية، بل تأثرت بضغوط سياسية أدت إلى اتخاذ قرار لا يعكس التقييمات الحقيقية للأمن القومي“.
تعد صفقة الاستحواذ بين نيبون ستيل ويو إس ستيل خطوة مهمة في قطاع صناعة الصلب، حيث تهدف إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، مع التركيز على تطوير مواد صديقة للبيئة مثل الفولاذ منخفض الكربون. ويرى المحللون أن منع الصفقة قد يؤدي إلى توترات تجارية جديدة بين اليابان والولايات المتحدة، خاصة في ظل الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.