بينما تمر اليابان بفترة هدوء تزيد على عامين منذ تنفيذ آخر عملية إعدام، يتزايد النقاش العام حول عقوبة الإعدام، خاصة بعد تبرئة السجين السابق إيواو هاكاماتا في إعادة محاكمته، مما أثار جدلاً جديدًا حول أخطاء النظام القضائي والجدوى من الإبقاء على هذه العقوبة.
حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2024، بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام في اليابان 107 سجناء، يعيشون في انتظار تنفيذ العقوبة. وبحسب قانون العقوبات الياباني، تُنفذ عقوبة الإعدام شنقًا بأمر من وزير العدل، وينص قانون الإجراءات الجنائية على إصدار هذا الأمر في غضون ستة أشهر بعد صدور الحكم النهائي، إلا أن هذه المدة تُعد توجيهية أكثر منها إلزامية، ما يسمح بتأجيل التنفيذ لفترات طويلة.
بين عامي 2012 و2021، بلغ متوسط الوقت بين صدور الحكم وتنفيذه حوالي سبع سنوات وتسعة أشهر، وفقًا لإحصائيات وزارة العدل، مما يعكس التعقيدات القانونية والإدارية المحيطة بعمليات الإعدام.
وكانت آخر عملية إعدام قد نُفذت في يوليو/تموز 2022، بحق توموهيرو كاتو، المدان بتنفيذ هجوم عشوائي في حي أكيهابارا بطوكيو عام 2008، حيث أودى بحياة سبعة أشخاص. أمر بتنفيذ الإعدام وزير العدل حينها، يوشيهيسا فوروكاوا. منذ ذلك الحين، لم يصدر خلفاؤه أي أوامر جديدة بتنفيذ العقوبة.
تتزايد المطالبات المحلية والدولية بمراجعة هذه العقوبة في اليابان، حيث يعتبرها المدافعون عن حقوق الإنسان غير إنسانية وغير قابلة للتراجع في حال وقوع أخطاء قضائية. كما يشير النقاد إلى تزايد عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام أو أوقفت تنفيذها، مما يضع اليابان تحت المجهر الدولي بشأن سياستها تجاه هذه القضية الحساسة.