تسعى اليابان جاهدة لتحقيق هدف طموح يتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 60% بحلول السنة المالية 2035 مقارنة بمستويات عام 2013، وهو جزء من خارطة طريق طويلة الأمد تستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
ناقشت الحكومة هذا الهدف خلال اجتماع مشترك بين المجلس المركزي للبيئة التابع لوزارة البيئة ومجلس الهيكل الصناعي التابع لوزارة الصناعة، حيث تم استعراض الخطوات اللازمة لتحقيق أهداف مرحلية تشمل خفض الانبعاثات بنسبة 46% بحلول السنة المالية 2030 و73% بحلول السنة المالية 2040. أكدت الحكومة أن التزامها بتحقيق هذه التخفيضات التدريجية سيضع البلاد على المسار الصحيح لتحقيق صفر انبعاثات بحلول منتصف القرن.
تشمل استراتيجيات الحكومة تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب توسيع استخدام الهيدروجين الأخضر كبديل مستدام للوقود الأحفوري. وفي خطوة مثيرة للجدل، تعمل اليابان على إعادة تشغيل عدد من محطات الطاقة النووية التي أُغلقت بعد كارثة فوكوشيما عام 2011، لتعويض الفجوة في إنتاج الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. تسعى الحكومة أيضًا إلى دعم الشركات الصناعية الكبرى عبر تقديم حوافز مالية وإعفاءات ضريبية لتبني تقنيات منخفضة الكربون، بالإضافة إلى تعزيز البحث والتطوير في مجالات الطاقة النظيفة وتقنيات احتجاز الكربون.
تشير التقارير الرسمية إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة في اليابان انخفضت بنسبة 2.5% خلال السنة المالية 2022-2023، حيث سجلت أدنى مستوياتها عند 1.135 مليار طن متري. يعكس هذا التراجع تحسنًا ملحوظًا في كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق سياسات أكثر صرامة للحد من الانبعاثات. تسعى الحكومة أيضًا إلى تعزيز الوعي العام وتشجيع العادات المستدامة بين الأفراد والمجتمعات، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للتحول نحو أنظمة إنتاج صديقة للبيئة.
على الصعيد الدولي، تؤكد اليابان التزامها بدورها في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، وذلك من خلال مشاركتها في اتفاق باريس ومؤتمرات المناخ العالمية. كما تعمل على مشاركة خبراتها في التكنولوجيا البيئية مع الدول النامية لدعم خفض الانبعاثات على نطاق عالمي. تعكس هذه الجهود سعي اليابان لتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، في ظل التحديات المناخية المتزايدة.