أعلنت وزارة العمل اليابانية يوم الاثنين عن خطة لتعزيز الإجراءات ضد الشركات التي تجبر موظفيها على استخدام أموالهم الخاصة لشراء المنتجات التي تبيعها لتحقيق حصص المبيعات المطلوبة. تأتي هذه الخطوة في إطار مواجهة ما يُعرف بـ”استغلال السلطة“، وهو شكل من أشكال إساءة المعاملة التي يمارسها الأشخاص في مواقع السلطة على موظفيهم.
ستقوم الوزارة بتحديث الإرشادات الخاصة بقانون تعزيز تدابير العمل، مشيرةً إلى أن هذه الممارسات ستُصنّف كاستغلال للسلطة إذا استوفت ثلاثة شروط أساسية:
- عندما تكون هذه الممارسات قائمة على علاقة الرئيس بالمرؤوس.
- عندما تتجاوز حدود الضرورة والمعقولية للأعمال التجارية.
- عندما تؤدي إلى إلحاق الضرر ببيئة العمل للموظفين.
تشمل الأمثلة التي أبلغ عنها موظفون حالات إجبارهم على توقيع عقود تأمين على السيارات أو الاشتراك في برامج مساعدة متبادلة، وشراء كعكات عيد الميلاد غير المباعة، أو حتى دفع تكاليف الطلبات التي تم تسجيلها بشكل خاطئ في المطاعم.
وأكدت الوزارة أن الشركات التي تنخرط في هذه الممارسات ستكون مطالبة باتخاذ تدابير تصحيحية فورية، مشددةً على أهمية توفير بيئات عمل صحية وعادلة للموظفين. كما ستعمل الوزارة على زيادة الوعي بهذه الإرشادات الجديدة من خلال حملات توعوية، لضمان الامتثال وتعزيز ثقافة عمل تحترم حقوق الموظفين.