الردع العابر للحدود: تعاون متزايد بين الناتو واليابان لمواجهة التهديدات

في هذا السياق، تأتي هذه المقالة لتسليط الضوء على الظروف التي دفعت اليابان والناتو إلى التقارب المتزايد، ولتقييم مدى التزام الدول الأوروبية بالمشاركة العسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كما سنتناول الآثار المحتملة لهذه الروابط الأمنية المتنامية على كل من أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك اليابان، في حال وقوع طوارئ أمنية في أي من المنطقتين.

يتضح للقارئ أن هذا التعاون المتزايد بين اليابان وحلف الناتو ليس مجرد خطوة مرحلية، بل هو بداية لتركيز مشترك على تعزيز الردع الإقليمي بين منطقة اليورو-أطلسي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وهذا التطور يعكس اعترافًا متزايدًا بأهمية التنسيق الأمني عبر المناطق الجغرافية، للتصدي للتحديات المشتركة في بيئة دولية أكثر تعقيدًا وتحولاً.

فلسفة ”اليابان أولاً“ في مواجهة ”اليابان العالمية“

في ظل تدهور البيئة الأمنية المحيطة باليابان، أصبح هناك نقاش متزايد داخل البلاد حول كيفية توجيه موارد اليابان الاستراتيجية. يعبر عدد متزايد من اليابانيين عن قلقهم بشأن الانخراط الياباني في قضايا بعيدة مثل مكافحة القرصنة في خليج عدن أو المشاركة في تدريبات عسكرية مع شركاء دوليين بعيدين، معتبرين أن هذه الأنشطة تمثل هدرًا للموارد التي يمكن توجيهها نحو تهديدات قريبة من اليابان، مثل كوريا الشمالية والدفاع عن جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي. يمكن وصف هذه الرؤية بالأولوية القومية تحت شعار ”اليابان أولاً“، حيث تركز على مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية بدلاً من التوسع في الالتزامات الدولية.

ومع ذلك، فقد قاومت حكومة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو هذا الاتجاه خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدة على ضرورة الانخراط الدولي لتعزيز مصالح اليابان الوطنية. وقد ظل كيشيدا ثابتاً في دعمه لأوكرانيا في وجه الغزو الروسي، مع فرض مستوى غير مسبوق من العقوبات على موسكو. ويعتمد هذا الموقف على مبدأ أن ما يحدث في أوكرانيا قد يمتد إلى منطقة شرق آسيا في المستقبل، مما يجعل من الضروري اتخاذ موقف قوي من العدوان لتجنب تكرار السيناريو في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

تستند هذه الاستراتيجية إلى رؤية مزدوجة: أولاً، الدوافع الأخلاقية والإنسانية لدعم أوكرانيا، وثانيًا، مصلحة اليابان في الحفاظ على النظام الدولي الذي يمنع أي دولة من تغيير الوضع الراهن بالقوة. إضافة إلى ذلك، يسعى كيشيدا لإرسال رسالة واضحة إلى موسكو وبكين بأن اليابان والديمقراطيات الأخرى لن تسمح بمرور العدوان دون عقاب، مما يضعف احتمالية تكرار مثل هذه التصرفات في آسيا.

تجلى هذا الاتجاه في استراتيجية الأمن القومي اليابانية المعتمدة في ديسمبر/ كانون الأول 2022، التي حذرت من إمكانية حدوث مواقف مشابهة لما يحدث في أوكرانيا داخل منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وخاصة في شرق آسيا. ويقوم موقف حكومة كيشيدا على مبدأ أن المشاركة الدولية الواسعة ليست فقط ضرورة أخلاقية، بل هي جزء لا يتجزأ من الدفاع عن المصلحة الوطنية لليابان. هذه الرؤية، التي يمكن تسميتها ”اليابان العالمية“، تقف في مواجهة تيار ”اليابان أولاً“، وتشكل الأساس لتعميق العلاقات مع حلف شمال الأطلسي والشركاء الدوليين الآخرين.

بهذا الصدد، فإن تعزيز التعاون بين اليابان وحلف الناتو يشكل استراتيجية حيوية، ليس فقط للدفاع عن اليابان، بل لضمان الاستقرار في النظام العالمي بشكل عام، مما يجعل الانخراط الدولي جزءاً من أمن اليابان القومي.

لا شك أن لحلف الناتو مصالحه الاستراتيجية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك لأن ما يحدث في تلك المنطقة ينعكس بشكل متزايد على أمن دول الحلف بشكل عام. فبينما تظل المهمة العاجلة المتمثلة في ردع العدوان الروسي مسألة حيوية، أدركت أوروبا بشكل واضح أنها لا تستطيع إغفال منطقة المحيطين الهندي والهادئ. هذا الانخراط المتزايد يعكس تدهور الثقة الأوروبية تجاه الصين، والذي بدأ في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

تسارع هذا الاتجاه بشكل ملحوظ منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. في البداية، كان هناك قلق غير محدد حول إمكانية حدوث تعاون بين الصين وروسيا، لكنه أصبح أكثر وضوحًا مع مرور الوقت. أثبتت الشكوك أن الصين قدمت دعمًا حيويًا لروسيا من خلال تصدير أشباه الموصلات والمواد الأخرى التي ساعدت موسكو في تصنيع أسلحتها، مما عزز مخاوف الغرب بشأن التعاون بين البلدين. إلى جانب ذلك، قدمت كوريا الشمالية دعمًا ملموسًا لروسيا بشحنات كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ، مما زاد تعقيد الوضع.

في إعلان قمة واشنطن في يوليو/ تموز 2024، وجه قادة دول الناتو انتقادات لاذعة للصين لدورها كـ”مساند قوي لروسيا في حربها ضد أوكرانيا“، مشيرين إلى أن دعمها للحرب يزيد من التهديد الذي تمثله روسيا للأمن الأوروبي الأطلسي. كما أدانوا كوريا الشمالية لتوريدها الأسلحة إلى روسيا. بات التحالف بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية يشكل مصدر قلق أمني كبير لحلف الناتو، مما يعزز الحاجة إلى زيادة الانخراط العسكري والسياسي للحلف في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

هذا التطور يعكس تحولًا في استراتيجية الناتو نحو التركيز على مواجهة التهديدات المتزايدة القادمة من خارج أوروبا، ويؤكد أن التحالف لم يعد يقتصر على القضايا الإقليمية فقط، بل أصبح منخرطًا في الدفاع عن النظام العالمي ضد التحالفات التي تهدد الاستقرار والسلام العالميين.

فعالية مشاركة القوات الجوية في المنطقة

كانت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا من بين الدول الأوروبية التي أرسلت قطعاً عسكرية بحرية وجوية إلى اليابان هذا العام. وقد شهدت الفترة من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب على وجه الخصوص عرضًا حقيقيًا للسفن البحرية الأوروبية والطائرات الحربية وطائرات النقل.

اصطفاف أفراد القوات الجوية الفرنسية واليابانية في قاعدة هياكوري الجوية في محافظة إيباراكي في يوليو/ تموز 2024. (بإذن من الحساب الرسمي لقاعدة كياكوري الجوية)

أحد أبرز ما يمكن ملاحظته في التطورات العسكرية الأوروبية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ هو الزيادة الملحوظة في دور القوات الجوية إلى جانب القوات البحرية. فحتى وقت قريب، كانت المشاركة العسكرية الأوروبية تركز بشكل أساسي على العمليات البحرية. ومع ذلك، نظرًا للتحديات المتعلقة بعمليات الانتشار البحري التي تتطلب عدة أشهر على الأقل، بالإضافة إلى محدودية عدد السفن المتاحة، أصبحت عمليات الانتشار طويلة المدى بشكل متكرر أمرًا غير ممكن.

في السنوات الأخيرة، زاد دور القوات الجوية الأوروبية بشكل ملحوظ في هذه المنطقة. من المهم أن نفهم أن عمليات نشر القوات الجوية لا تقتصر على إرسال الطائرات المقاتلة فحسب، بل تشمل أيضًا طائرات التزود بالوقود جواً لدعم العمليات ونقل الأفراد والمعدات اللازمة للصيانة. تتمتع القوة الجوية بميزة حاسمة تتمثل في القدرة على المناورة، مما يمكّنها من وصول الطائرات إلى المنطقة في غضون أيام قليلة.

في حالة حدوث طارئ، يُرجح أن تقوم الدول الأوروبية بإرسال الطائرات أولاً لتسهيل جمع المعلومات الاستخباراتية وحماية مواطنيها، بما في ذلك عمليات الإخلاء. وقد تجلّت فعالية القوات الجوية الأوروبية بوضوح في مايو/ أيار 2024، عندما قامت فرنسا بنشر طائرات مقاتلة وطائرات نقل للتعامل مع الاضطرابات في كاليدونيا الجديدة، الإقليم الفرنسي الواقع في جنوب المحيط الهادئ. هذا الحدث أبرز الحاجة المتزايدة لوجود قوة جوية قادرة على الاستجابة السريعة والفعّالة في الأزمات، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا في كيفية تعامل الدول الأوروبية مع التحديات الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

هل اليابان مستعدة لاغتنام الفرصة

من الجوانب المهمة التي تستحق الذكر هو التزايد في إرسال المزيد من القطع والمعدات الحربية عالية الجودة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ. في المراحل المبكرة من العلاقات الأمنية، غالبًا ما كانت عمليات النشر البحرية تقتصر على ”الزيارات الحسنة النية إلى الموانئ“ أو ”التدريبات الحسنة النية“. ومع مرور الوقت، بدأت تظهر توجهات أكثر عمقًا. يشير الانتشار الأخير لحاملات الطائرات الأوروبية وسفن الهجوم البرمائية، بجانب الفرقاطات التقليدية، إلى رغبة أوروبا في إظهار قدرتها على العمل في المنطقة، خاصة في سياق التوترات المحتملة في مضيق تايوان أو شبه الجزيرة الكورية.

يتبادر إلى الذهن سؤال مهم: هل تستطيع اليابان الاستفادة القصوى من هذا النشاط المتزايد؟ لقد حثت اليابان أوروبا على الانتباه إلى أمن المنطقة لسنوات، والآن تقدم أوروبا تعاونها بشكل واضح. سيكون من المؤسف أن تضيع هذه الفرصة الذهبية بسبب عدم استعداد اليابان وإمكاناتها المحدودة لإجراء تدريبات مشتركة أكثر تطورًا وقوة. هناك العديد من الواجبات التي يجب على اليابان الالتزام بها في هذا السياق.

علاوة على ذلك، تتابع طوكيو عن كثب الدروس التي تتعلمها الجيوش الأوروبية من خلال عمليات الانتشار المتعاقبة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تحتاج اليابان أيضًا إلى تحسين قدراتها على الانتشار في هذه المنطقة وخارجها. يعكس ذلك إدراك طوكيو لأهمية تعزيز التعاون العسكري مع الدول الأوروبية، ليس فقط لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، ولكن أيضًا لتعزيز قدرتها على العمل بشكل مشترك مع حلفاء رئيسيين في أوقات الأزمات.

تشتيت الأصول العسكرية الأمريكية بين مسرحي أحداث

إلا أنه لا تزال هناك أصوات متشككة بشأن الحاجة إلى تعزيز التعاون الأمني ​​والدفاعي بين أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. ويزعم البعض أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى منافسة بين المناطق على الأصول العسكرية. أما في الولايات المتحدة، فهناك بعض الدعم لفكرة أن أوروبا ينبغي عليها أن تعالج مشكلة روسيا بينما تركز الولايات المتحدة على التحدي الأكبر المتمثل في الصين، وهناك بعض اليابانيين الذين يأملون أن تستمع واشنطن إلى مثل هذه التحذيرات.

والواقع أن قضية تحديد الأولويات والتسويات بين المناطق قضية خطيرة. فقد أصبحت القدرة الإنتاجية لمصنّعي الأسلحة الأميركيين مجهدة إلى أقصى حد بسبب الضغط الواقع عليهم. كما انخفضت مخزونات الأسلحة والذخائر الأميركية إلى مستويات مقلقة نتيجة للدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا. وهذا يشكل مصدر قلق حقيقي بالنسبة لكل من يرى ضرورة الاستعداد لحدوث حالة طوارئ في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

إذا انخرطت الولايات المتحدة بشكل مباشر في صراع حول تايوان، فلن يكون أمامها خيار سوى نقل أصولها العسكرية المختلفة من أوروبا ومناطق أخرى من أجل تعزيز قواتها في شرق آسيا. بالنسبة لأعضاء الناتو الأوروبيين، فإن القضية الأكثر إلحاحًا التي يثيرها شبح الطوارئ في منطقة المحيطين الهندي والهادئ هي كيفية ملء الفراغ الذي سينشأ في منطقتهم. باختصار، سوف يتأثر الموقف العسكري الأمريكي في أوروبا. لذلك يحتاج الناتو إلى أخذ مثل هذه السيناريوهات في الاعتبار في خططه الدفاعية.

لكن هذه تعد مشكلة مزدوجة. فإذا غزت روسيا إحدى دول البلطيق أو أي مكان في أراضي الناتو، فمن المرجح أن تقوم واشنطن بتعزيز قواتها على نطاق واسع في أوروبا للدفاع عن حلفائها في الناتو، وهو ما سيؤثر حتماً على التواجد العسكري الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. لذا تحتاج اليابان وحلفاء الولايات المتحدة الآخرون في المنطقة إلى دمج هذا في تخطيطهم الدفاعي.

قد يزعم البعض أن المعدات الحربية والموارد المطلوبة للدفاع عن أوروبا، التي هي في الأساس منطقة برية، تختلف تمامًا عن تلك المطلوبة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كونها منطقة بحرية في المقام الأول. ومع ذلك، يشترك المسرحان في الحاجة إلى قدرات معينة مثل طائرات المراقبة والاستطلاع، وطائرات بدون طيار، وسفن السطح، والغواصات، وأنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ. ولا تمتلك الولايات المتحدة عددًا كافيًا من هذه الأصول العسكرية لإرسالها إلى مسرحي عمليات في وقت واحد.

حتمية تعزيز الردع الإقليمي الشامل

لقد حان الوقت إذن لكي تبدأ اليابان وحلف الناتوــ إلى جانب كل من أستراليا وكوريا الجنوبية وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ــ في التشاور الوثيق مع بعضهم البعض، فيما يتصل بكيفية تأثير الصراع الذي يتطلب تدخل الولايات المتحدة في منطقة واحدة على تواجدها في المنطقة الأخرى. ثم يتعين علينا صياغة خطط لتجنب نقص المعدات الحيوية.

وتشكل مثل هذه الاستعدادات شرطاً أساسياً للردع الإقليمي الشامل. وبدلاً من التنافس على الموارد، يتعين علينا بناء نظام لتحسين التكامل وتخفيف تأثير النشاط في منطقة واحدة على المنطقة الأخرى. يمكن لحلف الناتو واليابان وأستراليا وضع الأساس لمثل هذا الإطار.

لقد انخرطت اليابان وحلف الناتو في تعاون عملي لبعض الوقت الآن، ولا شك أن هذا التعاون سيستمر في لعب دور مهم، إلا أن المخاطر الاستراتيجية بالنسبة لليابان وحلف الناتو أكبر بكثير. وسوف يكون إيجاد سبل لمواجهة التحدي المتمثل في تعزيز الردع الإقليمي الشامل هو الاختبار الأكبر الذي واجهته العلاقة بين الحليفين. مما لا شك فيه أن الوقت قد حان لرفع مستوى التعاون بين اليابان وحلف الناتو إلى المستوى التالي، مع تركيز أنظارنا بقوة على الردع.