صرح كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، بأن اليابان تحتاج إلى البدء في خفض ديونها المرتفعة ضمن إطار مالي مفصل، خاصة مع عودة بنك اليابان تدريجياً إلى سياسات نقدية تقليدية.
جاءت هذه التصريحات عقب الخسائر الكبيرة التي تكبدها الائتلاف الحاكم في الانتخابات الأخيرة، مما أثار توقعات بتوسيع الحكومة للإنفاق المالي وتقديم تخفيضات ضريبية لتخفيف الأعباء على الأسر المتأثرة بارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي مقابلة له مع وكالة جيجي برس، شدد سرينيفاسان على ضرورة ”التعزيز المالي“ للتعامل مع الدين العام المرتفع جداً الذي تجاوز 250% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوصى اليابان بوضع ”إطار مالي متوسط الأجل متماسك وموثوق“، وأكد أهمية بناء ”مصدات“ لمواجهة المخاطر على المدى القصير، إلى جانب التحديات الاقتصادية بعيدة المدى.
وبالنسبة للسياسة النقدية لبنك اليابان، أشار إلى ضرورة استمرار البنك في التركيز على استقرار التضخم عند مستواه المستهدف البالغ 2%، موضحًا أن أي رفع لأسعار الفائدة ينبغي أن يكون تدريجيًا، بناءً على بيانات واضحة، نظرًا للمخاطر المتنوعة التي تواجه التضخم.