أعلنت وزارة التعليم اليابانية عن خطة لزيادة ما يُعرف بـ”أجر التعديل“ لمعلمي المدارس العامة، وهو الأجر الذي يُدفع كبديل لأجر العمل الإضافي. وتستهدف الخطة زيادة هذا البدل من 4% إلى 13% من الأجر الأساسي الشهري.
تأتي هذه الخطة كجزء من اقتراح الوزارة المقرر إدراجه في طلب ميزانية العام المالي 2025. وتُعزى الزيادة الكبيرة في أجر التعديل، التي تزيد عن ثلاثة أضعاف، إلى رغبة الوزارة في جذب المواهب وتأمين عدد كافٍ من المعلمين، في ظل تراجع أعداد الطامحين إلى الانخراط في مهنة التعليم.
كما تخطط الوزارة لتقديم مشروع قانون إلى الدورة البرلمانية العادية العام المقبل لمراجعة ”قانون التدابير الخاصة بشأن رواتب العاملين التعليميين في مدارس التعليم الإلزامي العام“، والذي يحدد مقدار أجر التعديل. ونظرًا لأن تغيير هذا البدل يتطلب مراجعة المراسيم من قبل الحكومات المحلية، فمن المتوقع أن تبدأ زيادة الأجور في عام 2026.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة ستكون الأولى من نوعها في أجر التعديل منذ ما يقرب من 50 عامًا، حيث يعود تاريخ آخر تعديل إلى عام 1972 عندما دخل قانون التدابير الخاصة حيز التنفيذ.
إلى جانب ذلك، تتضمن خطط الوزارة زيادة البدلات للمعلمين الذين يتحملون أعباء عمل ثقيلة، وكذلك لأولئك الذين يشغلون مناصب إدارية مثل مديري المدارس ونوابهم، وذلك في إطار جهود تحسين بيئة العمل في قطاع التعليم وجعل المهنة أكثر جاذبية للجيل الجديد من المعلمين.
المصدر / اليابان بالعربي