ذكرت مصادر مطلعة يوم الثلاثاء أن لجنة تابعة لوزارة العمل اليابانية في المراحل النهائية من التنسيق للدعوة إلى رفع متوسط الحد الأدنى للأجور في الساعة في البلاد إلى أكثر من 1050 ين، بعد أن كان 1004 ين حاليًا.
وفي ضوء ارتفاع الأسعار، تناقش اللجنة الفرعية التابعة للمجلس المركزي للحد الأدنى للأجور، الذي يقدم المشورة لوزير العمل، زيادة بنحو 50 ين، والتي، إذا تحققت، ستكون الأكبر على الإطلاق. وارتفع متوسط الحد الأدنى للأجور بمقدار 43 ينًا العام الماضي.
وطبقاً لإحصاء أجراه اتحاد نقابات العمال الياباني، فإن الزيادات في الأجور التي تحققت في مفاوضات ”شونتو“ الربيعية بين إدارة العمل هذا العام بلغت في المتوسط 5.1٪، وهو ما يشبه الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى للأجور.
يسعى اتحاد نقابات العمال الياباني، إلى زيادة الحد الأدنى للأجور بشكل أكبر من العام السابق، مشددًا على ضرورة توزيع زخم زيادات الأجور على الشركات الصغيرة التي لا تملك نقابات عمالية.
من ناحية أخرى، لا تزال الإدارة حذرة بشأن الارتفاع الكبير الذي من شأنه أن يقلل من أرباحها، مشيرة إلى أن هناك العديد من الشركات التي لا تستطيع تحميل التكاليف المرتفعة بشكل كامل إلى الأسعار.
المصدر : اليابان بالعربي