أخبارسياسة وعلاقات دولية
التصنيف العالمي للمساواة بين الجنسين: اليابان تحتل المرتبة 113 في المجال السياسي
كشف التقرير السنوي العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، والذي نشر في 12 يونيو/حزيران، عن تحسن طفيف في ترتيب اليابان. ارتفع ترتيب اليابان بسبعة مراكز، من المركز 125 في العام الماضي إلى المركز 118 من بين 146 دولة شملها التقرير. تعكس هذه الأرقام التحديات المستمرة في تحقيق المساواة بين الجنسين في اليابان، وتثير تساؤلات حول العوامل الثقافية والاجتماعية التي تعيق تحقيق التقدم المطلوب.
كان التحسن في المجال السياسي مدفوعًا بزيادة نسبة الوزيرات من 8% في الاستطلاع الأخير إلى ربع الإجمالي، وذلك بعد التعديل الوزاري الذي أجري في سبتمبر/أيلول 2023، مما عزز ترتيب البلاد في المجال السياسي، حيث تقدمت اليابان 25 مركزًا. ومع ذلك، لا تزال تحتل المركز 113 على المستوى العالمي.
على الرغم من هذا التقدم، لا تزال النساء تحتل نسبة ضئيلة في المناصب القيادية المحلية. من بين 47 محافظة، هناك سيدتان فقط تشغل منصب المحافظ وهما مييكو يوشيمورا في ياماغاتا، وكويكي يوريكو في طوكيو. يبرز هذا الواقع الحاجة إلى جهود مستمرة لزيادة تمثيل النساء في المناصب القيادية والسياسية على المستويات المحلية والوطنية.
وعلى الرغم من التحسن الطفيف في التصنيف، فإن هذه الأرقام تشير إلى أن الطريق لا يزال طويلًا لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في اليابان. ينبغي أن تكون هناك استراتيجيات شاملة لمعالجة العوائق الثقافية والاجتماعية التي تعيق تقدم المرأة في المجالات السياسية والمهنية.
تمثل نسبة رئيسات المدن أقل بقليل من 5٪ من إجمالي رؤساء المدن، بينما تمثل نسبة رئيسات البلدات والقرى حوالي 2٪،أما بالنسبة للأحياء الخاصة”بلدية“ (23 حي في طوكيو)، تشغل النساء ربعها. وعندما تتولى آي سيكي منصب رئيسة حي ميناتو في 28 يونيو/حزيران 2024، سترتفع نسبة النساء في مناصب رؤساء الأحياء إلى 30٪.
نسبة النساء في مجلس النواب لم تتجاوز 11٪، ورغم إجراء تعديلات وزارية في سبتمبر/ أيلول 2023، لم يتم تعيين أي امرأة في أي من الـ 26 منصباً لنواب الوزراء والـ 28 منصباً للأمناء البرلمانيين. هذه المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ إنشاء النظام الحالي لنواب الوزراء والأمناء البرلمانيين في عام 2001.
الصورة التذكارية للحكومة، التي تظهر فيها جميع الرجال متوسطي العمر، تعكس حالة البلاد في ذلك الوقت، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لزيادة تمثيل النساء في المناصب القيادية الحكومية والبرلمانية، وتعزيز دورهن في صنع القرارات الوطنية.
في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استقال خمسة نواب وزراء وسكرتير برلماني واحد من فصيل آبي التابع للحزب الليبرالي الديمقراطي بسبب فضيحة التمويل السياسي التي هزت الحزب بشكل كبير. تم تعيين توشيكو آبي، النائبة السابقة لوزير الخارجية، كنائبة لوزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، مما أدى إلى حل الوضع الصفري لعدد الوزيرات في الوقت الحالي.