ظل الين الياباني قرب أدنى مستوى في 34 عاماً، رغم تكثيف مسؤولين يابانيين لتحذيرات التدخل لدعم العملة. وقال مسؤول بارز بالحزب الحاكم في اليابان لـ«رويترز» إن الحزب لم يجر بعد أي مناقشات نشطة بشأن مستويات الين التي تعدّ جديرة بالتدخل في السوق، على الرغم من أن تراجع العملة نحو 160 مقابل الدولار قد يدفع صناع السياسات إلى التحرك.
وأكد تاكاو أوتشي، المدير التنفيذي للحزب، في مقابلة يوم الثلاثاء، أنه «لا يوجد إجماع واسع النطاق في الوقت الحالي، ولكن إذا انخفض الين أكثر نحو 160 أو 170 يناً مقابل الدولار، فقد يعدّ ذلك مبالغاً فيه، وقد يدفع صناع السياسات إلى النظر في بعض الإجراءات».
وقال أوتشي، الأمين العام للجنة أبحاث الحزب الديمقراطي الليبرالي بشأن الأنظمة المالية والمصرفية، إنه في الوقت الحالي، لا يوجد سوى القليل من المناقشات النشطة حول مستويات الين التي يمكن اعتبارها مناسِبة لمثل هذا الإجراء. وأضاف: «يبدو أن التفكير العام داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي هو أنه بدلاً من الإسراع في عكس اتجاه انخفاضات الين، سنحتاج إلى تقييم تأثير الضعف بعناية».
وأضاف أوتشي أن سوق العملات كان مدفوعاً في الآونة الأخيرة إلى حد كبير بالفارق الكبير في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، وأن الين الضعيف له مزايا وعيوب على حد سواء بالنسبة للاقتصاد.
ودفع ارتفاع الدولار على نطاق واسع، مدفوعاً بانحسار توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة الأميركية في المدى القريب، الين إلى أدنى مستوى في 34 عاماً قرب 155 يناً، مما يزيد من فرصة تدخل السلطات اليابانية في العملة.
وخلال هذا الأسبوع، تأرجح الدولار والين في نطاق ضيق بين مستوى مرتفع بلغ 154.98 وانخفاض إلى مستوى 154.50 يناً للدولار، وسط قلق المتعاملين من أن تراجع الين بما يتخطى 155 أمام الدولار قد يزيد من خطر تدخل المسؤولين اليابانيين ببيع الدولار لدعم العملة. وجرى تداول الدولار في أحدث تعاملات عند 154.905 ين.
ووجه وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، يوم الثلاثاء، أقوى تحذير له حتى الآن بشأن احتمال التدخل، قائلاً إن اجتماع الأسبوع الماضي مع نظيريه الأميركي والكوري الجنوبي وضع الأساس لطوكيو للتحرك ضد التحركات المفرطة للين.
وانخفض الين نحو 9 في المائة مقابل الدولار هذا العام. وتعدّ قرارات التدخل في سوق الصرف الأجنبي سياسية للغاية في اليابان. وكانت آخر مرة تدخلت فيها طوكيو في عام 2022 لدعم الين عندما أدى الغضب الشعبي من ضعف العملة والارتفاع اللاحق في تكاليف المعيشة إلى الضغط على الإدارة للرد.
وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعاً لليوم الثالث على التوالي يوم الأربعاء، مقتفياً أثر مؤشرات «وول ستريت» ليتجاوز 38 ألف نقطة مع استمرار المتعاملين في اقتناص الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا.
وأنهى المؤشر «نيكي» الجلسة مرتفعاً 2.4 في المائة عند 38460.08 نقطة، محتفظاً بنطاق 38 ألف نقطة حتى الإغلاق للمرة الأولى فيما يزيد قليلاً عن أسبوع. وصعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة عند 2710.73 نقطة.
وشهدت الأسهم اليابانية شهراً مليئاً بالتقلبات منذ أن ارتفع المؤشر إلى مستوى قياسي بلغ 41.087.75 نقطة في نهاية مارس (آذار) الماضي. وانخفض إلى 36733.06، الأسبوع الماضي، بسبب عوامل مثل المخاوف الجيوسياسية وجني الأرباح.
مع ذلك، تحولت المعنويات لصالح الأصول الخطرة مرة أخرى، مع انحسار المخاوف من اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط، وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع الليلة السابقة بعد الإعلان عن أرباح إيجابية من الشركات الكبرى، ما أعطى المؤشر «نيكي» دفعة.
وقالت تشارو تشانانا، رئيسة قطاع استراتيجيات العملات واستراتيجيات السوق العالمية، في «ساكسو بنك»: «تحظى الأسهم اليابانية حالياً بطلب من (وول ستريت)، بالإضافة إلى ضعف الين».
ويساعد ضعف الين على تعزيز أسهم الصادرات اليابانية؛ لأنه يرفع قيمة الأرباح الخارجية بالين عندما تقوم الشركات بإعادتها إلى اليابان. وارتفع سهم «تويوتا موتور» 3.1 في المائة، وأسهم أخرى مرتبطة بالتصدير بقوة، مع تداول الدولار قرب أعلى مستوى في 34 عاماً مقابل العملة اليابانية.
وشهدت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعضاً من أكبر المكاسب؛ إذ قفز سهم «طوكيو إلكترون» 7.1 في المائة، و«أدفانتست» 3.6 في المائة. وزاد سهم «رينيساس إلكترونيكس» 10.5 في المائة ليحقق أكبر مكاسب خلال الجلسة.
وقالت تشانانا إن المخاطر لا تزال قائمة، مع تواصل موسم الأرباح في الولايات المتحدة. وأضافت أنه على الرغم من أن المؤشر «نيكي» «لديه مجال للصمود على الرغم من مخاطر التدخل (الحكومي)، فإن الطلب على الأسهم الأميركية معرض بشدة للخطر بسبب شركات التكنولوجيا الكبرى التي تعلن عن أرباحها هذا الأسبوع».
وعلى صعيد الأسهم، صعد سهم «نيكون» 10.3 في المائة، محققاً أكبر مكسب يومي له منذ 11 عاماً، بعد أن أظهر ملف رسمي أن شركة إدارة الاستثمار «سيلتشستر» تمتلك حصة تبلغ 5.02 في المائة في الشركة المصنعة للكاميرات وأدوات التصوير.