قال محافظ بنك اليابان (البنك المركزي) كازو أويدا، إنه «من المرجح للغاية» أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة، إذا استمر التضخم في الارتفاع، مؤكداً أن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات.
وبعد أول زيادة لأسعار الفائدة خلال 17 عاماً، في اجتماع السياسة السابق للبنك في مارس (آذار) الماضي، اعترف أويدا بأن خبرة اليابان في العمل بأسعار فائدة صفرية لفترة طويلة، تعني أن تحديد مدى ارتفاع أسعار الفائدة يشكل «تحدياً».
ومع ذلك، أكد محافظ البنك المركزي في الوقت الحالي الحاجة إلى الإبقاء على ظروف مالية تيسيرية؛ نظراً لأن التضخم الأساسي لا يزال «أقل إلى حد ما» من هدف بنك اليابان المركزي الذي يبلغ 2 في المائة، مضيفاً أن البنك يراقب نمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات لضمان استقرار التضخم.
وأضاف أويدا: «إذا استمر التضخم الأساسي في الارتفاع، فسنقوم على الأرجح برفع أسعار الفائدة»، واصفاً هذا الوضع بأنه «صحي».
ورجح أساهي نوغوتشي، عضو مجلس إدارة بنك اليابان المركزي، يوم الخميس، أن تكون وتيرة زيادات أسعار الفائدة في المستقبل أبطأ بكثير من نظيراتها العالمية في تشديد السياسات في الآونة الأخيرة؛ حيث أدى تأثير ارتفاع الأجور المحلية إلى تفاقم المشكلة؛ ومع ذلك يتم تمريرها بالكامل إلى الأسعار.
وقال نوغوتشي في نص خطاب نُشر على الموقع الإلكتروني لبنك اليابان المركزي: «فيما يتعلق بوتيرة تعديل سعر الفائدة، من المتوقع أن تكون بطيئة، بوتيرة لا يمكن مقارنتها بوتيرة البنوك المركزية الكبرى الأخرى في السنوات الأخيرة».
وقال في الخطاب: «هذا لأن الأمر سيستغرق قدراً معقولاً من الوقت للوصول إلى وضع تستمر فيه الأسعار في الارتفاع بنحو 2 في المائة كاتجاه طويل الأمد».
وقال نوغوتشي في تصريحات منفصلة، إن احتمال تحقيق هدف التضخم عند 2 في المائة قد يكون «مرتفعاً إلى حد كبير» في عام 2026. وأوضح في مؤتمر صحافي عندما سُئل عن المدة التي سيستغرقها التضخم للوصول إلى الهدف: «أنا شخصياً أعتقد أن الوضع سيتحسن بشكل كبير في فترة عامين».
وأنهى بنك اليابان 8 سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا سياسته غير التقليدية الشهر الماضي، ما أدى إلى تحول تاريخي بعيداً عن تركيزه على إنعاش النمو، من خلال عقود من التحفيز النقدي الضخم.
ويبحث المستثمرون عن أي أدلة حول متى سيرفع البنك المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل مرة أخرى، من النطاق الحالي بين صفر و0.1 في المائة، مع رهانات على التوقيت الذي يتراوح بين يوليو (تموز) والربع الأخير من هذا العام.
على صعيد آخر، ذكر مصدر حكومي، السبت، أن اليابان تدرس إطلاق إطار لحوار جديد يضم الدول ذات الرؤى المشتركة، لمناقشة اللوائح الدولية بشأن الاستخدام المناسب لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وتوقع المصدر أن يكشف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن الخطة الخاصة بإطلاق اجتماع «الأصدقاء» بشأن قضايا الذكاء الاصطناعي في اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي من المقرر عقده في يومي 2 و3 مايو (أيار) في العاصمة الفرنسية باريس، حسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.
وأضاف المصدر أن اليابان سوف تدعو، من خلال هذا الإطار، إلى دعم أوسع لـ«عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي»، وهي مبادرة كانت قد أطلقتها مجموعة الدول السبع العام الماضي، لتسهيل المناقشات حول وضع قواعد عالمية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يبحث فيه العالم عن كيفية تسخير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية سريعة التطور، بينما تزداد المخاوف من أن انتشار المعلومات المضللة من خلال إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، قد يهدد الديمقراطية والاستقرار السياسي.
وتابع المصدر بأن اليابان تهدف إلى لعب دور رائد في وضع القواعد الدولية للذكاء الاصطناعي، والتي سوف تدفع باتجاه تطوير هذه التكنولوجيا وتنظيمها.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وضع وزراء التكنولوجيا الرقمية لمجموعة السبع إطاراً سياسياً شاملاً للعملية، وافق عليه قادة مجموعة السبع خلال مؤتمر عبر الهاتف في الشهر نفسه.
وهذه أول خطة دولية شاملة تتضمن مبادئ توجيهية وقواعد سلوك ليس فقط للمطورين، ولكن أيضاً للمستخدمين.