أظهرت البيانات المالية للشركات المُدرجة في البورصة للسنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2024 أن العديد من الشركات حققت أرباحًا قياسية مرتفعة، وذلك بفضل ضعف الين. ومع ذلك، فإن انخفاض قيمة الين أدى أيضًا إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، ولا يزال الاستهلاك الشخصي في حالة ركود.
أجرى ”تيكوكو داتا بنك“ دراسة استقصائية لتحليل تأثير ضعف الين على 1046 شركة خلال الفترة من 10 إلى 15 مايو/أيار. كشفت الدراسة أن 16.0% من الشركات شهدت ”تأثيرًا إيجابيًا“ على المبيعات، بينما شهدت 35% ”تأثيرًا سلبيًا“، وأفادت 49.0% بأنها ”لم تشهد أي تغيير“. وفيما يتعلق بالأرباح، فقد كان هناك ”تأثير إيجابي“ لـ 7.7%، و”تأثير سلبي“ لـ 63.9%، و”لا تغيير“ لـ 28.5%، مما يشير إلى تأثر أرباح شركتين من بين ثلاث شركات بشكل سلبي. كما أظهرت الدراسة أن 31.7% من الشركات تأثرت سلبيًا على كل من المبيعات والأرباح.
تعليقًا على هذا، أوضحت إحدى الشركات أن ”ضعف الين أدى إلى ارتفاع أسعار الساعات والمجوهرات المستوردة، مما تسبب في تراجع ثقة المستهلكين وانخفاض المبيعات“. بينما أشارت شركة أخرى تعمل في مجال المواد البنائية والأثاث والسيراميك والمنتجات الحجرية إلى أن ”نقل زيادة أسعار المواد الخام إلى أسعار البيع تسبب في تراجع رغبة المستهلكين في شراء المنتجات“. وعلى الرغم من عدم القدرة على تفادي زيادات أسعار المواد الخام بسبب ضعف الين، فإن من الصعب على الشركات تحمل تلك الزيادات وتعكسها في منتجاتها وخدماتها.
عندما سُئلت الشركات عن سعر الصرف المعقول بالنسبة لها، كانت الإجابة الأكثر شيوعًا، بنسبة 28.9%، هي ”120-129 ين“، تليها 21.2% ممن قالوا ”110-119 ين“. وبذلك، ترى نصف الشركات أن سعر صرف الدولار الأمريكي يجب أن يكون في نطاق 110 إلى 129 ين، وهو ما يختلف بشكل كبير عن سعر الصرف الحالي الذي يحوم فوق 150 ين.
هذه الفجوة الكبيرة بين السعر المرغوب فيه والسعر الحالي تبرز التحديات التي تواجهها الشركات اليابانية في التعامل مع تقلبات أسعار الصرف. وتعتبر هذه التحديات عقبة كبيرة أمام تحقيق استقرار مالي، حيث يؤدي ارتفاع تكلفة السلع المستوردة إلى زيادة الضغوط التضخمية وتقليص هوامش الربح.
