أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، يوم الجمعة، تراجع الإنتاج الصناعي للبلاد في فبراير (شباط) الماضي أكثر من التقديرات الأولية.
وانخفض الإنتاج الصناعي في اليابان بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري، مقارنة بالبيانات الأولية التي انخفضت بنسبة 0.1 في المائة بعد انخفاض بنسبة 6.7 في المائة في الشهر السابق، وفق «رويترز».
وأظهرت البيانات أن الصادرات انخفضت بنسبة 0.7 في المائة في فبراير على أساس شهري، وانخفض المخزون بنسبة 5.6 في المائة.
وعلى أساس سنوي، ارتفع تراجع الإنتاج الصناعي إلى 3.9 في المائة في فبراير الماضي من 1.5 في المائة في الشهر السابق.
توقعات التضخم ترتفع
على صعيد آخر، أظهر استطلاع للمصرف المركزي الياباني، يوم الجمعة، أن توقعات التضخم لدى الأسر اليابانية ارتفعت في الأشهر الثلاثة الأولى حتى أوائل مارس (آذار)، مما يترك مجالاً لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
وبالإضافة إلى الاستهلاك والأجور وتحركات الأسعار، فإن توقعات التضخم من بين العوامل الرئيسية التي يركز عليها بنك اليابان عند اتخاذ قرار بشأن خفض التحفيز، وفق «رويترز».
وقالت 83.3 في المائة من الأسر التي شملها استطلاع بنك اليابان إنهم يتوقعون ارتفاع الأسعار بعد عام من الآن، ارتفاعاً من 79.3 في المائة في الاستطلاع السابق الذي أجري قبل ثلاثة أشهر.
وأظهر الاستطلاع الذي أُجري بين 8 فبراير (شباط) و5 مارس أيضاً أن 80.6 في المائة من الأسر يتوقعون ارتفاع الأسعار بعد 5 سنوات من الآن، ارتفاعاً من 76.5 في المائة في الاستطلاع السابق.
وتظهر النتائج أن اليابان قد أحرزت بعض التقدم نحو تحقيق هدف «المركزي» المتمثل في تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام، وتعزز فرصة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
كما أظهر استطلاع «تانكان» الذي أجراه بنك اليابان، والذي صدر في 1 أبريل (نيسان)، أن الشركات تتوقع أن يظل التضخم أعلى من 2 في المائة بعد 5 سنوات من الآن، مما يشير إلى أن توقعات التضخم للشركات أصبحت راسخة حول هدف «المركزي».
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا للبرلمان يوم الثلاثاء: «إذا تحركت الظروف الاقتصادية والأسعار بما يتماشى مع توقعاتنا الحالية، فإن التضخم الاتجاهي سيتسارع تدريجياً. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب علينا التفكير في تقليل درجة التحفيز».
لكن ارتفاع تكلفة المعيشة، وهو السبب وراء ارتفاع توقعات التضخم لدى الأسر، يمكن أن يحد من الاستهلاك ويثبط عزيمة الشركات عن رفع الأجور، كما يقول بعض المحللين.
وعند سؤالهم عن السلع التي أنفقوا عليها أكثر مقارنة بالعام الماضي، أجاب 52.6 في المائة على المواد الغذائية، تليها الضروريات اليومية بنسبة 32.4 في المائة.
وأظهر الاستطلاع أن تناول الطعام بالخارج والملابس والسفر تصدرت قائمة السلع التي قلل المشاركون إنفاقهم عليها مقارنة بالعام الماضي، مما يشير إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة أجبر الأسر على خفض الإنفاق غير الضروري.
وكان الضعف في الاستهلاك عبئاً على التعافي الاقتصادي الهش في اليابان. وانخفض إنفاق الأسر للشهر الثاني عشر على التوالي في فبراير، حيث لم يشعر العديد من المستهلكين بزيادة في الأجور تتجاوز وتيرة التضخم.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث اليابان للبحوث الاقتصادية ونُشر يوم الأربعاء أن المحللين يتوقعون انكماش اقتصاد اليابان بمعدل سنوي قدره 0.54 في المائة في الربع الأول بسبب ضعف الاستهلاك والإنتاج، قبل أن ينتعش بنسبة 1.69 في المائة.
وفي مارس، أنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وبقايا أخرى من سياسته غير التقليدية، محدثًا تحولاً تاريخياً بعيداً عن تركيزه على إنعاش النمو من خلال التحفيز النقدي الهائل.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» بعد فترة وجيزة من تحرك مارس أن أكثر من نصف الاقتصاديين يتوقعون رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، مع كون الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) هي الرهان الأكثر شيوعاً على توقيت ذلك.