لم يستبعد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي اتخاذ أي خطوات للتعامل مع التقلبات المفرطة في أسعار الصرف بعد أن ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 34 عاماً مقابل الين.
وجاءت تصريحات سوزوكي بعد تراجع قيمة الين إلى 153 يناً للدولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 1990، بعد صدور بيانات التضخم الأميركية القوية يوم الأربعاء. وبلغ سعر الدولار 152.90 ين في آسيا يوم الخميس، وفق «رويترز».
وكان المشاركون في السوق في حالة تأهب لأي علامات على تدخل الين من جانب السلطات اليابانية.
وكانت آخر مرة تدخلت فيها اليابان في سوق العملات في عام 2022، لأول مرة في سبتمبر (أيلول) ومرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) لدعم الين.
وقال سوزوكي للصحافيين: «نحن لا ننظر فقط إلى مستويات (الدولار مقابل الين) نفسها مثل 152 يناً أو 153 يناً (لكل دولار) ولكننا نحلل أيضاً خلفيتها»، موضحاً أن التحركات المفرطة للعملة غير مرغوب فيها، وأنه من المهم أن تتحرك العملات بطريقة مستقرة تعكس الأساسيات.
وفي حديثه أمام البرلمان، قال سوزوكي في وقت لاحق إنه على الرغم من أن الين الضعيف له مزايا وعيوب، فإنه كان يشعر بالقلق دائماً بشأن تأثيره على الأسعار.
وفي وقت سابق يوم الخميس، قال ماساتو كاندا، كبير دبلوماسيي العملة اليابانية، إن تحركات الين الأخيرة كانت سريعة وإنه لن يستبعد اتخاذ أي خطوات.
لكن سوزوكي وكاندا رفضا القول ما إذا كانت الانخفاضات التي شهدها الين خلال ليل الأربعاء – الخميس تعدّ مفرطة ولم يصعدا تحذيره لاتخاذ «إجراءات حاسمة» ضد الانخفاضات الحادة في الين.
ويؤدي تراجع الين إلى تعقيد مداولات بنك اليابان بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة المقبلة، حيث يؤدي الارتفاع الناتج في تكاليف الواردات إلى ارتفاع التضخم، ولكنه يضر أيضاً بالاستهلاك الضعيف بالفعل والاقتصاد بشكل عام.
وإذا استمر هذا الضعف وأدى إلى تثبيط الشركات الصغيرة عن رفع الأجور، فقد يفضل البنك المركزي الانتظار حتى الخريف على الأقل قبل رفع الأجور، كما يقول خمسة مسؤولين حكوميين ومصادر مطلعة لـ«رويترز».
وقال اثنان من المصادر إن بنك اليابان من المتوقع أن يرفع توقعات الأسعار هذا العام في الاجتماع المقبل في 26 أبريل (نيسان) وأن يظل التضخم بالقرب من هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2026، مما يؤكد استعداده لرفع أسعار الفائدة من الصفر في وقت لاحق من هذا العام.
لكن من المرجح أيضاً أن يخفض البنك المركزي توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام في التوقعات الفصلية الجديدة، ويرجع ذلك جزئياً إلى تباطؤ الاستهلاك وإنتاج المصانع.
وقال أحد المصادر: «بينما قد ترتفع الأجور كما هو متوقع، فإن ارتفاع أسعار الواردات من الين الضعيف قد يؤثر على الاستهلاك الضعيف بالفعل».
ولكن لماذا الين ضعيف؟
يتعرض الين الياباني لضغوط كافية لدفعه إلى إطلاق تحذيرات رسمية قوية من التدخل لدعمه. وانخفض رغم رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في اليابان منذ عام 2007 والتفاؤل بشأن الاقتصاد. تم تداوله عند 153.24 للدولار في 10 أبريل، وهو أضعف سعر له منذ عام 1990، ومن حيث القيمة الحقيقية، فهو في أضعف مستوياته منذ السبعينات على الأقل.
ويمثل ضعف الين نعمة لأرباح المصدّرين اليابانيين، وللسياح الذين يزورون اليابان والذين يجدون عملاتهم ترتفع أكثر، لكنه يضغط على الأسر من خلال زيادة تكاليف الاستيراد.
ومن بين أبرز الأسباب التي أدت إلى ضعف الينـ التالي:
أسعار الفائدة والزخم هي قوى قوية في أسواق الصرف الأجنبي. وكلاهما ضد الين. ويتراجع الين بشكل مطرد منذ أكثر من ثلاث سنوات وفقد نحو ثلث قيمته منذ بداية عام 2021.
الين هو أيضاً العملة ذات السعر أو العائد الأدنى لعملات مجموعة العشرة. وهذا يعني أن المستثمرين يقترضونها بسعر رخيص ويبيعونها للاستثمار في العملات ذات العائد المرتفع، مما يؤدي إلى انخفاض سعرها.
وتظل أسعار الفائدة اليابانية قصيرة الأجل أقل من 0.1 في المائة، ومن غير المتوقع أن ترتفع أكثر من ذلك بكثير. في المقابل، تتراوح أسعار الفائدة الأميركية قصيرة الأجل بين 5.25 في المائة و5.5 في المائة، ومن غير المتوقع خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة حتى سبتمبر أو نوفمبر (تشرين الثاني). كما تبلغ الفجوة في عائدات السندات الحكومية الأميركية اليابانية عند أجل 10 سنوات نحو 370 نقطة أساس.
قام البنك المركزي الياباني بتحول تاريخي عن أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار). ولكن تم الإعلان عن هذه الخطوة بشكل جيد، ولم يتم وضع زيادات حادة في المستقبل على الطاولة، مما جعل المستثمرين مرتاحين للإضافة إلى مراكز بيع الين.
ووصلت صفقات بيع الين، من حيث القيمة، إلى أعلى مستوى لها خلال عقد من الزمن في أبريل.
وتؤدي صورة أسعار الفائدة أيضاً إلى الاحتفاظ بأموال كبار المستثمرين اليابانيين في الخارج، حيث يمكنها تحقيق عوائد أفضل.
لقد كسر سعر صرف الدولار الين المستوى الذي أدى إلى التدخل في عام 2022 والأسواق متوترة بشأن احتمال شراء الين الحكومي لدعم العملة.
إن قيمة مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي البالغة 70.25 للين في فبراير (شباط) هي الأدنى منذ أن بدأ بنك التسويات الدولية سجلاته في عام 1994 وأقل من أي من توقعات بنك اليابان بأثر رجعي، التي يعود تاريخها إلى عام 1970.
وهذا يعني أن الدولارات السياحية تذهب إلى أبعد مما كانت عليه منذ أجيال، مما يؤدي إلى ازدهار السياحة. وحقق الحساب الجاري لليابان فائضاً لمدة 13 شهراً بمساعدة الدخل السياحي، وكان عدد الزوار في فبراير البالغ 2.79 مليون زائر رقماً قياسياً لهذا الشهر.
ومع ذلك، كان الاستهلاك المحلي نقطة ضعف في الانتعاش الاقتصادي الهش في اليابان، حيث تميل الأسر إلى أن تكون مستوردة صافية وتواجه ارتفاع الأسعار بسبب ضعف الين.
وخارج اليابان، يقول بعض المحللين إن ضعف الين يهدد بتقويض الميزة التنافسية للصناعات الصينية، ويتكهنون بأن ذلك قد يكون وراء الانخفاض الأخير في قيمة اليوان – على الرغم من أن السلطات في الصين تحافظ على قبضتها الوثيقة على العملة.