اليابان… إفلاس أكثر من 8 آلاف شركة في البلاد

وفقًا لتقرير صادر عن شركة طوكيو شوكو للأبحاث، ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في اليابان التي لديها التزامات إجمالية تبلغ 10 ملايين ين أو أكثر على أساس سنوي بنسبة 35.2% في عام 2023 ليصل إلى 8690 شركة، وهي المرة الأولى منذ 4 سنوات التي يصل فيها إجمالي حالات الإفلاس إلى أكثر من 8000 شركة، مما يشير إلى ضغوط اقتصادية متزايدة على الشركات. وارتفع إجمالي الالتزامات المتعلقة بحالات الإفلاس بنسبة 3.1% ليصل إلى 2.40 تريليون ين.

حسب الصناعة، كان أكبر عدد من حالات الإفلاس في قطاع الخدمات، بعدد 2940 حالة إفلاس، بزيادة سنوية قدرها 41.6٪. وشهدت صناعة البناء والتشييد، التي تواجه نقصا في العمالة وارتفاع أسعار المواد، 1693 حالة إفلاس في عام 2023، بزيادة سنوية قدرها 41.7%. وجاء ثالث أكبر عدد من حالات الإفلاس، بواقع 977 حالة أو زيادة سنوية قدرها 35.3%، في قطاع التصنيع، الذي يعاني من زيادة تكاليف المواد الخام والطاقة.

تعتبر زيادة حالات الإفلاس في قطاع الخدمات مثيرة للقلق، حيث يعتبر هذا القطاع جزءًا أساسيًا في اقتصاد اليابان، وارتفاع أعداد الإفلاس يمكن أن يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية والاستقرار الاقتصادي بشكل عام.

من جهة أخرى، يُظهر ارتفاع حالات الإفلاس في قطاعي البناء والتشييد والتصنيع الضغوط التي تواجهها الشركات في ظل زيادة تكاليف المواد الخام والطاقة، بالإضافة إلى تحديات أخرى مثل نقص العمالة والتغيرات في الطلب والعرض على المستوى العالمي.

كان ارتفاع الأسعار عاملا مساهما في حالة 645 حالة إفلاس، وهو ما يزيد 2.2 مرة عن حالات الإفلاس بسبب الأسعار في العام السابق. ومع انتعاش النشاط الاقتصادي بعد ركود سنوات جائحة كورونا، تأثرت أرباح الشركات بشكل خطير بارتفاع الأسعار، بما في ذلك أسعار المواد الخام والنفط الخام، على خلفية ضعف الين والغزو الروسي لأوكرانيا.

ارتفع عدد حالات الإفلاس بسبب نقص العمالة بنسبة 2.5 مرة على أساس سنوي، ليصل إلى 158 حالة، وهو أعلى رقم منذ أول إجراء للمسح في عام 2013. زادت حالات الإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف العمالة بنسبة 8.4 مرة على أساس سنوي، في حين زادت حالات الإفلاس بسبب صعوبات توظيف العمال بنسبة 2.1 مرة مقارنة بالعام السابق. رفع الأجور لضمان تأمين الموارد البشرية والحفاظ على بيئة عمل صحية يظهران كتحديات إدارية رئيسية.

كما زادت حالات الإفلاس المرتبطة بجائحة كورونا بشكل كبير بنسبة 36.3٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 3127 حالة، مما يعكس التأثير المستمر للجائحة على الاقتصاد. الارتفاع في حالات الإفلاس التي حدثت بعد انتهاء برنامج القروض ”صفر صفر“ غير المضمونة، والذي كان يهدف إلى دعم الشركات خلال الجائحة، بلغ 1.4 مرة مقارنة بالعام السابق، مما يصل إلى إجمالي 631 حالة.

وفقًا لشركة طوكيو شوكو للأبحاث، من المتوقع أن يصل سداد القروض بدون فوائد إلى ذروته حول أبريل/ نيسان 2024، مما يضع المزيد من الشركات في موقف صعب لتأمين تمويلها. هذا يزيد من احتمالية تجاوز عدد حالات الإفلاس للشركات 10 آلاف في هذا العام، مما يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية في أعقاب الجائحة.