ارتفعت العملة اليابانية مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية، يوم الاثنين، وأشار متعاملون إلى تدخل مكثف لبيع الدولار من بنوك يابانية بعد أن انخفضت العملة إلى أدنى مستوياتها في 34 عاماً في وقت سابق من اليوم.
وانخفض الدولار إلى 155.25 ين في حركتين مفاجئتين نقلتاه من مستوى 160.245 إلى نحو 158 ثم أقل بعد ذلك. وبحلول الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر الين 155.86 ين مرتفعاً 1.6 في المائة في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان.
وقال سيم موه سيونغ، الخبير الاستراتيجي في قطاع العملات في بنك سنغافورة: «الانخفاض المفاجئ والحاد في سعر الدولار مقابل الين يجتاز (اختبار البطة). فإذا كان الشيء يبدو مثل البطة ويسبح مثل البطة فمن المرجح أنه بطة. يبدو أننا نشهد تدخلاً في العملة».
كانت الأسواق تترقب تدخلاً من جانب السلطات اليابانية لاحتواء انخفاض الين الذي هبط بنحو 11 في المائة تقريباً هذا العام. وكانت السلطات اليابانية قد أعلنت مرّات عدّة أنّها مستعدّة للتدخّل في حال حدوث تحرّكات غير منضبطة في سعر الصرف، مشيرةً إلى المضاربة بوصفها مشكلة كبيرة.
من جانبه، قال ماساتو كاندا، كبير مسؤولي العملة اليابانيين، يوم الاثنين، إن التطورات الحالية في سوق سعر الصرف «تكهنية وسريعة وغير طبيعية» ولا يمكن تجاهلها. ورفض كاندا التعليق عندما سأله الصحافيون عما إذا كانت السلطات تدخلت في سوق العملات يوم الاثنين لدعم الين.
لكنه وصف انخفاضات الين منذ أواخر الأسبوع الماضي بأنها «تقلبات مفرطة مدفوعة بتداولات المضاربة»، مما يشير إلى أن التحركات تبرر التدخل في سوق العملات. وقال كاندا إن «التطورات التي نشهدها الآن… يمكن وصفها بأنها تقلبات مضاربة وسريعة وغير طبيعية. ومن الصعب التغاضي عن الضرر الذي تُلحقه مثل هذه التحركات بالاقتصاد».
وقال كاندا الذي يشرف بصفته نائب وزير المالية للشؤون الدولية ويشرف على سياسة العملة اليابانية: «على هذا النحو، نأمل في مواصلة اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب الحاجة». وقال أيضاً إن السلطات مستعدة للتحرك «على مدار الساعة» عندما سئل عن فرصة التدخل في سوق العملات.
وتحرك الين نحو 3.5 ين بين 158.445 و154.97 يوم الجمعة، مع تعبير المتداولين عن خيبة أملهم بعد أن أبقى بنك اليابان على السياسة النقدية دون تغيير، كما أنه لم يقدم مؤشرات تُذكر بشأن خفض مشترياته من سندات الحكومة اليابانية، وهي خطوة ربما كانت ستساعد على الحد من تراجع الين.
يأتي التدخل قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على مدار يومي 30 أبريل (نيسان) والأول من مايو (أيار)، إذ يتوقع المستثمرون بالفعل تأخير تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية بعد أن أظهرت عدة بيانات للتضخم أن لا يزال مرتفعاً، ومع تأكيد مسؤولين من بيهم رئيس المجلس جيروم بأول، أنه حتى خطط تأخير الخفض تعتمد على البيانات.
واضطرّ المستثمرون إلى مراجعة توقعاتهم بشأن عدد تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية المتوقَّعة هذه السنة، بعد ارتفاع أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة. وباتوا يتوقعون خفضاً واحداً فقط، بعدما كانوا يتوقعون ما يصل إلى 6 تخفيضات في أسعار الفائدة منذ بداية سنة 2024، ما يشير إلى استقرار شبه كامل في أسعار الفائدة الأميركية لهذه السنة.
وسيكون إعلان السياسة النقدية الذي سيصدر عن «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع، موضع متابعة حثيثة بحثاً عن أي مؤشرات جديدة على خطط السلطات اليابانية بشأن السياسة النقدية.
كان بنك اليابان قد أنهى سياسة سعر الفائدة السلبية، والتي كان آخر من اعتمدها في العالم حتى الشهر الماضي، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ 27 عاماً.
وبعد عقود من انكماش الأسعار والاستقرار النقدي، من المتوقع أن يبلغ معدّل التضخّم نحو 2 في المائة هذا العام (باستثناء المنتجات الطازجة) في اليابان.
وكان بنك اليابان قد بقي استثناءً لفترة طويلة، عبر اعتماد سياسة شديدة التيسير في حين قامت البنوك المركزية الأخرى بزيادة أسعار الفائدة لمكافحة التضخّم المتسارع، مما تسبب في فجوة كبيرة دفعت المستثمرين إلى عملات أخرى.
وقال فيشنو فاراثان من بنك «ميزوهو»: «يبدو أنّ الأسواق تحاول دفع الدولار في مقابل الين إلى 160 في غياب التدخّل الرسمي». ويُنظر إلى ضعف الين بشكل عام على أنّه ميزة لكثير من الشركات المصدّرة في اليابان. ولكن من خلال جعل واردات البلاد أكثر تكلفة، يؤثر انهيار الين في الوقت نفسه على الاستهلاك المحلّي ويمكن أن يغذّي التضخّم «المستورد»، وهو عكس ارتفاع الأسعار الذي تحفّزه زيادات الأجور والطلب.