اليابان تتخلى عن الأقراص المرنة والمضغوطة في الإجراءات الحكومية

تودع وزارات ووكالات الحكومة المركزية اليابانية أخيراً القواعد التي تلزم باستخدام الأقراص المرنة والأقراص المدمجة في الإجراءات الإدارية.

من المتوقع أن تتوقف وسائط تخزين البيانات في الماضي عن الاستخدام في هيئات الحكومة المركزية بعد فترة طويلة من أن أصبحت الأقراص المرنة عفا عليها الزمن إلى حد كبير في شركات القطاع الخاص.

وقد اتخذت المزيد والمزيد من الهيئات الحكومية خطوات لوقف استخدام وسائط التخزين القديمة، على أمل تحسين الكفاءة الإدارية من خلال تسريع التحول إلى الإجراءات عبر الإنترنت.

وفقًا للوكالة الرقمية، المكلفة بالإصلاحات التنظيمية الرقمية للحكومة المركزية، يوجد 2095 بندًا في قوانين الحكومة المركزية ومراسيمها التي تنص على أجهزة التسجيل التي يجب استخدامها في الإجراءات الإدارية، مثل تقديم المستندات.

وتهدف اليابان إلى إلغاء 1034 بندًا بحاجة إلى المراجعة بحلول نهاية العام الماضي.