اليابان تضع الخطوط العريضة لمشروع قانون لفحص سجلات الجرائم الجنسية في للعاملين في المدارس

حددت وكالة الأطفال والعائلات اليابانية يوم الأربعاء التشريع المخطط لإلزام المدارس ودور الحضانة بالتحقق مما إذا كان لدى الموظفين أي سجلات جرائم جنسية في محاولة لحماية الأطفال.

وتهدف الوكالة إلى تقديم مشروع القانون إلى الدورة البرلمانية الجارية.

وبموجب مشروع القانون، سيتم فحص سجلات الجرائم الجنسية ليس فقط للأشخاص المتقدمين للعمل، ولكن أيضًا لأولئك الذين يعملون بالفعل.

لن يتم تعيين الأشخاص الذين لديهم سجلات جرائم جنسية أو سيتم تكليفهم بعمل لا يتضمن الاتصال بالأطفال. وقال مسؤولو الوكالة إن الموظفين الذين يصعب نقلهم قد يُسمح لهم بالفصل. وستصدر الوكالة مبادئ توجيهية بشأن الفصل من العمل.

كما يتطلب مشروع القانون من المدارس تنفيذ برامج تدريب للموظفين وإجراء مقابلات مع الأطفال وتطوير أنظمة استشارية.