تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لأول مرة منذ 3 أشهر.
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، يوم الخميس، أن الناتج الصناعي لثالث أكبر اقتصاد في العالم تراجع بنسبة 0.9 في المائة شهرياً، بعد نموه بنسبة 1.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما جاء متفقاً مع التقديرات الأولية الصادرة في الشهر الماضي.
كما أظهرت بيانات الوزارة تراجع تسليمات قطاع الصناعة خلال نوفمبر الماضي بنسبة 1.2 في المائة شهرياً، في حين لم يشهد حجم المخزون أي تغيير، وارتفع معدل المخزون إلى التسليمات بنسبة 1.8 في المائة. وعلى أساس سنوي؛ تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر بنسبة 1.4 في المائة، بعد نمو بنسبة 1.1 في المائة خلال أكتوبر.
وفي سياق منفصل، تدافع المستثمرون الأجانب على الأسهم اليابانية في الأسبوع المنتهي في 12 يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث تجاوز مؤشر «نيكي» المستويات الرئيسية مدعوماً بارتفاع الأسهم المرتبطة بالرقائق، في حين انحسرت المخاوف بشأن رفع «بنك اليابان» الوشيك أسعار الفائدة.
ووفقاً لبيانات البورصات؛ استثمر الأجانب نحو 1.45 تريليون ين (9.81 مليار دولار) في الأسهم اليابانية على أساس صافٍ خلال الأسبوع، وهو الأكبر منذ 14 أبريل (نيسان) 2023. وحصل الأجانب على نحو 955.71 مليار ين من الأسهم النقدية، ونحو 495.41 مليار ين من المشتقات على أساس صافٍ.
وربح مؤشر «نيكي» نحو 6.6 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع في أسبوع منذ منتصف مارس (آذار) 2022، بفضل الاختراق فوق بعض المقاومة الرئيسية حول 33750 نقطة. وارتفع المؤشر إلى ذروة جديدة في 34 عاماً عند 36239.22 يوم الأربعاء، لكنه تراجع بشكل حاد في وقت لاحق من الجلسة.
وارتفعت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا – «طوكيو إلكترون»، و«أدفانتست»، و«نينتندو» – بأكثر من 8 في المائة الأسبوع الماضي. وتلقت السندات اليابانية طويلة الأجل صافي 980.2 مليار ين من رأس المال الخارجي الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد في 4 أسابيع. ومع ذلك، باع الأجانب نحو 371.3 مليار ين من أدوات الدين قصيرة الأجل.
وفي الوقت نفسه، ضخ المستثمرون اليابانيون مبلغاً ضخماً قدره 1.64 تريليون ين في السندات الأجنبية طويلة الأجل، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي لهم خلال 4 أسابيع. كما حصلوا أيضاً على نحو 131.6 مليار ين من سندات الدين قصيرة الأجل.
بالإضافة إلى ذلك، جمع المستثمرون اليابانيون نحو 783.3 مليار ين من الأسهم الخارجية الأسبوع الماضي، مسجلين أعلى صافي شراء أسبوعي منذ 6 يناير 2022.
ويوم الخميس، تخلى مؤشر «نيكي» الياباني عن مكاسب مبكرة ليغلق قرب الاستقرار مع توخي المستثمرين الحذر من أثر مكاسب قوية حققها المؤشر مؤخراً. وتراجع «نيكي» 0.03 في المائة ليغلق عند 35466.17 نقطة، بعدما ارتفع بنحو 0.7 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وانخفض مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.17 في المائة إلى 2492.09 نقطة.
وقال شوتارو ياسودا، محلل الأسواق لدى «معهد توكاي – طوكيو للبحوث»: «المستثمرون حذرون بسبب مكاسب قوية سجلها المؤشر مؤخراً». ومنذ بداية العام سجل «نيكي» ارتفاعاً نسبته 8 في المائة ووصل لأعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 1990.
وأوضح ياسودا أن «الزخم الذي شهده مؤشر (نيكي) جاء مدعوماً بضعف الين. لكن المستثمرين حذرون أيضاً من عدم استمرار انخفاض الين لفترة طويلة؛ مما دفعهم إلى بيع أسهم».
وشكل انخفاض سهم شركة «فانوك» لصناعة الروبوت؛ التي لها وجود في الصين، بنسبة 2.63 في المائة، أكبر ضغط على «نيكي». وأوضح ياسودا أن تراجع سهم «فانوك» يعكس مخاوف المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد الصيني.
وهبط سهم مجموعة «سوفت بنك» 0.74 في المائة، كما تراجع سهم شركة «نيكسون» لألعاب الفيديو 5.53 في المائة. ومع استمرار ضعف الين مقابل الدولار، ارتفع سهم «تويوتا موتورز» 2.63 في المائة، وقدم بذلك أكبر دعم لمؤشر «توبكس».
وارتفع مؤشر قطاع صناعة السيارات 1.97 في المائة ليصبح الأفضل أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33 قطاعاً. وارتفع قطاع صناعة الإطارات 1.64 في المائة مع صعود سهم «بريدجستون» 1.68 في المائة و«تويو تاير» 4.56 في المائة.
وحوم الدولار يوم الخميس قرب أعلى مستوى في شهر مقابل سلة من العملات بعد أن عززت بيانات مبيعات تجزئة قوية في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)» لن يسارع لخفض أسعار الفائدة. ويدعم تراجع الين موقف أسهم شركات التصدير؛ لأنه يزيد قيمة أرباحها في الخارج بالين عندما تستعيدها الشركات إلى اليابان.